مشاكل المستثمرين في مصر «اجتهاد رئاسي وصمت حكومي».. «حليفة» يصف الشباك الواحد بـ«الأكذوبة الكبيرة».. «خميس» يؤكد حل مشاكل رجال الأعمال قريبا.. و«حمزة»: إصدار قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية
الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 08:55 م
ما زالت البيروقراطية صاحبة الكلمة الأولى في القضاء على الاستثمار في مصر، وزيادة مشاكل المستثمرين، المصريين منهم والأجانب، في ظل صمت تام وتراخي من الحكومة، أدى إلى هروب المستثمرين وتراجع الإنتاج بشكل كبير خاصة في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من كثرة الأصوات التي تنادي بالتغيير لإصلاح وضع الاستثمار، إلا أنها لم تلق استجابة من المسؤولين سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر 17 قرارًا للقضاء على تلك المشاكل خلال اجتماعه الأول بالمجلس الأعلى للاستثمار.
«عدم وضع القوانين»
قال أسامة حليفة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن تراجع الاستثمار في مصر يرجع لعدة أسباب، منها عدم وضوح القوانين واللوائح وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر تكون معنية بكل أموره، لافتًا إلى أن المستثمر يتعرض للتشتت بين الجهات المختلفة، مطالبًا بإنهاء هذا الوضع من خلال الحصول على الموافقات الحكومية على المشاريع الاستثمارية.
«أكذوبة كبيرة»
«تطبيق نظام الشباك الواحد أكذوبة كبيرة»، بهذه الكلمات وصف «حليفة» تطبيق نظام الشباك الواحد، الذي عوّل عليه الكثير لإحداث طفرة كبيرة في الاستثمار، كونه يجمع بين جميع الصلاحيات لعمل المشروع الاستثماري، مضيفًا أن الظروف الاقتصادية عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، موضحًا أن تأخر إصدار قانوني الاستثمار الموحد والعمل حتى الآن أدى إلى عدم جذب الاستثمارات الأجنبية بالحجم المتوقع، مؤكدًا أن تعيين رئيسًا جديد لهيئة التنمية الصناعية، ورئيس تنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد عدم وجود نية لإنشاء جهة واحدة للتعامل مع المستثمر.
«قرارات عاجلة»
وأشار «حليفة» إلى أن رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والمجلس الأعلى للاستثمار، وأكد على ضرورة إصدار قرارات خلال أيام؛ لإنهاء مشاكل المستثمرين في مصر.
«معاناة المستثمرين»
وأكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، أنهى عدة مشاكل كان يعاني منها المستثمرين في مصر، خاصة مشكلة إصدار التراخيص المتوقفة في الصعيد والتي يعاني منها المستثمرون، مشيرًا إلى أن أهم تلك القرارات سرعة إصدار قانوني الاستثمار الموحد والعمل، والذي يحقق تكافل بين العمال وصاحب العمل، بالإضافة إلى إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة؛ لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج.
«القضاء على البيروقراطية»
وأوضح «حمزة» أن قرار الرئيس السيسي بسرعة إصدار قانون الاستثمار سيقضي على البيروقراطية، مؤكدًا أن تطبيق نظام الشباك الواحد سينهي مشاكل تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية عند إصدار تراخيص للمشروعات، فضلاً عن تسهيل إجراءات إصدار تشغيل المصانع في وقت وجيز، كما سيسهم –حال تطبيقه- في القضاء على الفساد الإدارى داخل الهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص لتشغيل المصانع، بالإضافة إلى طرح الأراضي بالمجان بعد أن كان يتم طرحها بأسعار عالية، موضحًا أن ما سبق ذكره يعد ميزة كبيرة لمستثمري الصعيد ستساهم في زيادة الاستثمار هناك بشكل كبير.
«التقديرات الافتراضية للضرائب»
وأوضح رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن العقبات الرئيسية التي يعاني منها المستثمرين تتمثل في التقديرات الجزافية للضرائب، من خلال تحصيل الضرائب مرتين من خلال ضريبة الماكينات والجمارك، مؤكدًا أن قرارات الرئيس خلال اجتماع مجلس الاستثمار ساهمت بشكل كبير في حل عدد كبير من المشاكل المتعلقة بالاستثمار سواء استثمار صناعي أو زراعي.
