«الأحرار الصدرية» تتعجب لعدم دفاع العبادي عن مشروعه الإصلاحي

أعربت كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري، عن استغرابها لعدم دفاع حكومة حيدر العبادي عن مشروعها الإصلاحي، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بعدم دستورية الغائها مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وذكرت الكتلة المساندة لبرنامج إصلاحات العبادي، في بيان صحفي أمس الأربعاء أن ما حدث يدفعنا للاعتقاد بفرضية "دراية الحكومة بعدم دستورية الإصلاحات التي طرحتها" وأنها طرحتها لإشغال الشارع العراقي فترة من الزمن معتبرة ذلك تلاعبًا بمطالب الشعب والقفز عليها.

وأضافت أنه بعد التراجع الواضح لورقة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي لم تحقق شيئًا من مطالب وطموحات الشعب العراقي، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي أعاد عملية الإصلاح إلى نقطة البداية بسبب تقديم إصلاحات غير مدروسة تتعارض مع الدستور والقوانين والتي سهلت الطعن بها من قبل أي متضرر وأظهرت ضعف إدارة الحكومة للإصلاحات.

ودعت الكتلة رئيس الوزراء العراقي إلى الإسراع في إجراءات الإصلاح التي ينشدها الشعب من خلال القضاء على الفساد والمفسدين والإسراع بتفعيل أدوات محاربة الفساد، واختيار مرشحين للوزارات الشاغرة بوزراء تكنوقراط مستقلين وعدم الاكتراث لأصوات بعض الشخصيات السياسية التي تنادي بالإصلاح إن كان متوافقًا مع مطامع شخصية وحزبية وتكون ضد الإصلاح إن مس مصالحها الحزبية والشخصية.

فيما اعتبرت تصريحات بعض النواب التي تقول انها مع الإصلاح ورفضها التحركات الشعبية المطالبة بالإصلاحات ومن بينها إصلاح القضاء العراقي دليلا على عدم جديتهم بالإصلاح، وان ما قاموا به من دعوات للإصلاح ما هي الا لتصفية حسابات سياسية وشخصية.

وحثت الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى ممارسة حقه الدستوري بالتخلى عن نوابه واستبدالهم بنائب واحد من التكنوقراط المستقل من أجل تطمين الشعب الثائر، وقالت"نحترم القضاء وقراراته ان كان مستقلًا مبتعدًا عن اتخاذ القرارات بتأثيرات سياسية".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم الاثنين 10 أكتوبر الماضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي، وأكدت المحكمة أن قرار العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية خالف نصوص الدستور وأحكامه.