استمرار اْزمة الاْرز بين فلاحي البحيرة والحكومة

مازالت أزمة حصول الدولة على الاْرز من الفلاحين بمحافظة البحيرة مستمرة، بعد قيام المزارعين ببيعه للتجار، وعدم زراعة بعضهم لأراضيهم هذا العام، مما يهدد باْزمة مرتقبة تشهدها المحافظة.

وأكد أحمد حفني، المستشار الإعلامي للنقابة العامة للفلاحين بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ«صوت الاْمة»: "لم تنتهِ بعد الأزمة الأخيرة التي فجرها البرلمان فيما يخص لجنة تقصي الحقائق عن فساد القمح في الشون والصوامع المخصصة له، حتى ظهرت أزمة جديدة تتعلق بالأرز، وما يشهده من تلاعب في التوريد داخل الشون الخاصة به، مؤكدًا أن مزارعي البحيرة اشتكوا من عدم تسلم الحكومة لمحصول الأرز منهم، وذلك في الوقت الذى يحاول فيه التجار استغلال الأزمة وشراء محصول الأرز بجنيهين وتوريده للحكومة بأكثر من 7 جنيهات".

وأضاف «حفني» أن الحكومة العام الماضي لم تعلن عن سعر استلام محصول الأرز من المزارعين، الأمر الذي تسبب في كساد المحصول بالمنازل، ونتج عنه الأزمة الحالية، ما اضطر الفلاحين ببيعة للتجار بأسعار زهيدة، لافتا إلى أن هناك خطة ممنهجة من جانب الحكومة ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، حيث أن وزارة الزراعة لم تُعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن المحصول في مخازنهم، لافتًا إلى أن التاجر هو حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالي هو المستفيد الوحيد، لأنه يتربح أموالًا مضاعفة.

أضاف «حفني» أن هناك لجنة من نقابة الفلاحين تعمل على رصد المشاكل في هذا الشأن، تعمل على تجهيز ملف كامل حول الأزمة لعرضة على لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث سُبل حل الأزمة بشكل واقعي.