«الغرف التجارية» يتوقع بدء انتعاش الأسواق وتراجع أسعار السلع

توقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار السلع الاستهلاكية تراجعًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مبادرة الاتحاد بمقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين، ثم ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها رصيد، أو التعاقدات غير قابلة للإلغاء والسلع التي تم شحنها، هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود.

وقال «الوكيل»، في بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأربعاء، إن توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد، على دعم المبادرة، أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعها مع الاتحاد، بانخفاض وصل إلى جنيهين في نهاية اليوم، إعلانًا لبدء انهيار السوق السوداء، محذرًا المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة في حال ‏تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية.

وناشد المواطنين، بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساعد في الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك بالنهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر القادمة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.

وقال «الوكيل»: «إن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 75% من العمالة، سيجاهدون دائمًا في دعم اقتصاد مصرنا، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصري»، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قد قام بدوره، والدور الآن على الحكومة والبنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول للسعر العادل، واستقرار أسعار الصرف، لأن كل ذلك سيؤدي لعودة الاستثمارات التي ستتكامل مع بدء عودة السياحة، ليعود الاقتصاد المصري قويًا خالقًا لفرص عمل، وموفرًا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.

وأشار إلى أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها، البالغ قيمته 12 مليار دولار، والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالى استقرار الأسعار وعودة الاقتصاد لما كان عليه سابقًا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار.