7 ديسمبر.. الحكم في دعوى حظر «تمرد» والتحفظ على أموالها ومقرّاتها

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حظر حركة تمرد، والتحفظ على أموالها ومقرّاتها، لجلسة 7 ديسمبر المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات.

أقام المحامي أشرف فرحات، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذان انفصلا عن حركة تمرد، يدعيان إلى نفس دعوة وائل غنيم، بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل، والعودة للميدان مرة أخرى.

أضافت الدعوى: "حركة تمرد كانت بُنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني، ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب، إلّا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك ليس لها أساس قانوني، وحين أرادت أن تجد لنفسها الكيان القانوني، رُفضت بحكم محكمة القضاء الإدارس لتشكيل حزب تحت اسم حزب تمرد، الأمر الذي يؤكد أنها لا تزال حركة".