رئيس جامعة بني سويف يوصي بإنشاء مجلس قومي للمسنين

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 139، المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على توصيات الاحتفالية العالمية لليوم العالمي للمسنين، والتي أقيمت في الرابع من أكتوبر 2014، بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمعهد القومي لعلوم المسنين بالجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة أن توصيات الاحتفالية تضمنت على تأكيد المشاركين على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع ضرورة إنشاء مجلس قومي يهتم بشئون المسنين، مطالبين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بإجراء المسوح والدراسات الميدانية في مجال المسنين وإصدار بيانات دورية منتظمة حول مختلف جوانب واقع المسنين، بهدف الاستفادة منها واستثمار نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن.

وأضاف لطفي أن الاحتفالية شملت أيضًا توصية بإنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة في علوم المسنين من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية النفسية والصحية والطبية والاجتماعية اللازمة لكبار السن في المراكز والأندية والعيادات الصحية الرئيسية، وتجهيزها بكل المتطلبات والإمكانيات الحديثة لمتابعة أحوال المسنين، بالإضافة إلى القيام بدراسات وأبحاث مسحية بمراعاة الجنسين حول مختلف أنماط عيش المسنين في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دعوة جامعة الدول العربية إلى تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في الدول العربية؛ لكي تكون لجان دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات رسم السياسات والتخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية التطوعية المعنية برعاية المسنين.

وأوضح الدكتور علاء عبد الحليم، أن الاحتفالية دعت إلى سن تشريعات قوانين من شأنها حماية ورعاية كبار السن كإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعني برعاية كبار السن داخل الأسرة «التكفل»، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة، والدعوة لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد والتحضير لصياغة للوثيقة المصرية لحماية حقوق كبار السن في أروقة جامعة الدول العربية وكذلك أروقة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الموقف العربي من قضية حماية حقوق المسنين.

وأشار الدكتور ياسر سيف إلى أن التوصيات شملت على ضرورة اعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانونًا، متى كان المجني عليه فيها شخصًا من كبار السن، باعتبار أن سجن المجني عليه ظرفًا مشددًا يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني.