ننشر خطة عمل لجنة «الإسكان» بالبرلمان في دور الانعقاد الثاني

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن منهج وإطار عمل أي لجنة خلال دور الانعقاد الثاني يتحدد وفق عوامل محددة على رأسها الاختصاصات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس لكل لجنة دون غيرها من الاختصاصات الأخرى.

وأضاف «والى»، أن دور اللجنة بعد ذلك يكون متابعة تنفيذ ما يدخل في اختصاصها مما ورد في بيان الحكومة من برامج ووعود، وهو لب العمل الرقابي للجان النوعية بالمجلس بشكل عام، وبيان أوجه القصور في تنفيذ ما ورد بالبرنامج من سياسات وأهداف.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن طبيعة المرحلة الراهنة والظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد تستلزم ضرورة تعاون مجلس النواب من خلال اللجنة مع الحكومة، ومساندتها في أعمالها للوصول إلى أفضل النتائج في إتفاق واضح على ضرورة الرقابة والمتابعة ودعم الحكومة بالإطار التشريعي المناسب الذي تحتاجة لإنجاز خطتها.

وأوضح «والي»، أن وفقًا للنصوص الحاكمة لإطار عمل اللجنة، وعلى الأخص المادة (44) التي تحدد اختصاصات اللجان النوعية، فإن خطة عمل لجنة الإسكان والتعمير سوف تسير على النحو التالى:

أولا: في مجال التعمير الحضري والريفي: بحث ودراسة كل ما يدخل في هذا الشأن وما ينطوي تحت مظلته مثل:

1- ما تم بشأن المشروعات القومية الكبرى وبخاصة المثلث الذهبي للثروة المعدنية بجنوب مصر الذي يهدف إلى إقامة مدينة قنا الجديدة كقاعدة سكانية.
2- مشروع إعمار وتنمية مناطق النوبة.
3- مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة كافة المعوقات التي تواجهه.
4- اختصاص اللجنة فى مشروع شبكة الطرق القومية على محاور التنمية الجديدة.
5- مشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة.
6- مشروع إنشاء مدينة توشكى الجديدة.
وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى التعمير وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأجل الوقوف على ما تم تنفيذه فى هذه المشروعات، والعمل على غرس ثقافة الانتقال من المدن والحضرإلى هذه المجتمعات العمرانية، ووضع التدابير التي تحفز على تحقيق ذلك.

7-مراجعة التشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك من أجل العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتخطيط الأراضي وتحديد استخداماتها بالطريقة المثلى، وسن قانون موحد للتخطيط وآخر لشئون الأراضي.

8-بحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضى الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسئولة فى الوقت الحاضر.

ثانيا: في مجال الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني، ترتكز خطة عمل اللجنة في هذا الشأن على ما يلى:

1-بحث سبل مساهمة القطاع الخاص في توفير مسكن ملائم، وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة في هذا الشأن؛ لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من ناحية، وصعوبة تدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك على المدى القريب.

2- متابعة ما تم تنفيذه من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، والخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، ودراسة المعوقات الحالية لهذا المشروع، وعلى الأخص محدودية ما تم الانتهاء منه والذى لم تتعدى نسبته 15% من إجمالي المستهدف، وعدم تغطيته ـحتى في حال تنفيذه بالكامل - لأكثر من 40% من الاحتياجات الفعلية، وقيامه على نظام التمويل العقاري بما يفرضه من شروط تحرم فئات عديدة من الاستفادة منه، وتجاهله للأسر الفقيرة والأكثر فقرًا.

3- بحث ودراسة السبل الكفيلة بزيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان لتصل إلى ثلاثة ملايين شقة.

4- اقتراح الوسائل الكفيلة بضبط ومراقبة السوق العقارى، وإسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة.

5- مراجعة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن التشريعات التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.


ثالثا: فى مجال التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات، أن عدد المناطق العشوائية إلى أكثر من 1221 منطقة عشوائية تقريبا، يسكنها أكثر من 16 مليون نسمة يمثلون أكثر من 18% من عدد سكان مصر، ووفقًا لما جاء فى بيان الحكومة الذى عرضته على المجلس الموقر بشأن هذه المشكلة، وعلى الأخص الانتهاء من إزالة عدد 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات، فسوف يرتكز عمل اللجنة فى هذا الشأن على عدة محاور، نذكرها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

1- العمل على سن تشريع بشأن إعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك أسوة بالتخطيط التنموي والعمراني للمناطق الحدودية والمحرومة المنصوص عليها فى المادة (236) من الدستور.

2- وضع الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، ومنع ظهور مناطق جديدة، وهو ما يتطلب تحديدًا كاملًاً لتلك المناطق وطبيعتها الطبوغرافية، والديموجرافية، والبيئية، والحضارية، ورسم خرائطها السكانية، وأولويات تنفيذ مشروعاتها داخل الخطة القومية الشاملة لمكافحة العشوائيات بالتنسيق مع الحكومة.

3- العمل على صياغة وخلق وسائل تشجيعية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إعادة تأهيل وتعمير المناطق العشوائية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن، ومنح منشآته المشاركة في هذا الشأن بعض المزايا التي تجذبها وتشجعها على تحقيق ذلك.

4-بحث سبل زيادة التمويل اللازم لتطوير العشوائيات؛ لتحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، خاصة في ظل تدني الدخل الشهري لهم، والذين يعيشون تحت خط الفقر.

5- العمل على تجميع جميع المبادرات والمشروعات الرسمية والأهلية والمنح، والمعونات الدولية، ووضع تصور لها لدمجها في خطة موحدة لإعادة تأهيل وتطوير العشوائيات، يشارك فى إعدادها أبناء تلك المناطق.

6- مراجعة ما تم تنفيذه مما ورد فى بيان الحكومة من إزالة 24 منطقة عشوائية في 6 محافظات، وما تم تطويره من مناطق العشش فى 91 موقع بـ20 محافظة، وما بني من وحدات سكنية المخطط لها في هذا الشأن، وهذا بخلاف الأمور الأخرى التي تتصل به.

رابعا: في مجال المرافق العامة: في إطار ما ورد ببيان الحكومة من استهداف الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100% لضمان توقف نظام المناوبات، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95% في المدن مقارنة بحوالى 60% حاليًا، والى نسبة 50% في القرى مقارنة بنسبة 15%، فإن مجال عمل اللجنة في هذا المقام سوف يعتمد على ما يلي:

1- عقد اجتماعات دورية مع نواب كل محافظة؛ للتعرف على ما تم تنفيذه في محافظاتهم من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي؛ من أجل الوقوف على نسبة التنفيذ الفعلي لما ورد ببيان الحكومة على أرض الواقع، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.

2- مراجعة كافة اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها الدولة في هذا الشأن، للوقوف على مدى الاستفادة منها، والجدوى من إبرام تلك الاتفاقيات في المستقبل خاصة القروض.

خامسا: بحث ودراسة ومناقشة كافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سواء التقارير الدورية أو السنوية، وسواء عن متابعة وتقيم الأداء للقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، أو الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية أو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على السلبيات والمعوقات، ورصد الملاحظات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، وإعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس، وذلك في إطار دوره الرقابي.

سادسا: إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية التى تدخل في اختصاص عمل اللجنة، خاصة اتفاقيات القروض والمنح، وإعداد تقرير عن إيجابياتها وسلبياتهات لعرضه على المجلس.

سابعا: تشكيل لجان استطلاع ومواجهة لبحث أي مشروع أو اقتراح بقانون، وأثناء دراسة أي من الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.

ثامنا: القيام بزيارات ميدانية إلى أي من محافظات مصر، إذا استلزم الأمر استجلاء الحقيقة في شأن الموضوع المعروض على اللجنة وحل المشكلة على اْرض الواقع وتلافي تكرارها.

تاسعا: ما قد يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة خلال دور الانعقاد مما لم يرد ذكره آنفًا، سواء لبحثه بشكل منفرد أو بالاشتراك مع لجنة أو لجان أخرى.


عاشرا: تقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة، ودراسة الأثر التشريعي لتلك القوانين، وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وتقديم تقرير إلى رئيس المجلس بنتائج هذه المتابعة والاقتراحات التي تراها اللجنة في هذا الشأن.

حادي عشر: متابعة ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمام اللجنة، والصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقديم تقارير إلى رئيس المجلس تتضمن المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات.