بعد رفض «جلياد» التوريد لمصر.. 40 شركة مهددة بمنع تصنيع أدوية «فيروس سي» المحلية.. «فتوح» يقدم شكوى لرئاسة مجلس الوزراء لصعوبة استيراد المواد الخام.. و«فؤاد» يكشف عن شبهة فساد في صفقة «الهارفوني»

تعاني الشركات المصرية الساعية لتصنيع أدوية علاج «فيروس سي» المحلية من أزمة، بعد رفض الشركة صاحبة المستحضر الأصلي «جلياد» التوريد لمصر، واحتكار بعض الموردين للخامة على حساب المنتج المصري.

تقدم الدكتور محمود فتوح، عضو رابطة شركات تصنيع الأدوية لدى الغير «التول» TOLL بشكوى جماعية لرئاسة مجلس الوزراء، ضمت أكثر من 40 عضوا من الشركات القائمة علي تسجيل وتصنيع أدوية فيروس سي، المدعوين باسم «رابطة منتجي أدوية علاج فيروس سي».

وأوضح «فتوح» أن الشكوى تضمنت المشكلات التي تواجه الشركات في الحصول على المادة الخام لتصنيع أدوية علاج فيروس سي، والتي تعارض توفير هذا العقار الحيوي والمهم لصحة الشعب المصري، كما تضمنت بعض المقترحات للحل.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة التقييم المعنية بتسجيل أدوية علاج فيروس سي المحلية استغرق وقتا طويلا جدا، داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والتي استغرقت ثلاثة أشهر، ما أدى لضياع الوقت.

وأكد «فتوح» أن هناك تعطيل في الإفراج عن تشغيلات إنتاجية قربت على انتهاء الصلاحية، بالرغم من حصول الشركة علي اعتماد دراسة التكافؤ الحيوي ومطابقة المعامل، بسبب تأخر اعتماد لجنة التسجيل، والذي يمثل خسارة لجميع الأطراف «المريض،الشركة والدولة».

وتابع «فتوح» أن هناك صعوبة في استيراد الخامات لامتناع الموردين المسجلين بالإخطار عن الشحن لتعرضهم لمشكلات قانونية مع شركة «جلياد» صاحبة المستحضر الأصلي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن احتكار بعض الموردين للخامة وتوفيرها لمصنع بعينه.

ولفت «فتوح» إلى وجود تعسف واضح من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في بعض القرارات الخاصة بأية تغيير لأدوية علاج فيروس سي، مثل طلب إعادة عمل دراسة التكافؤ الحيوي بسبب تغيير لون القرص ما يتعارض مع التزامات المتغيرات عالميا.

ورأى أن هناك تطبيق لبعض القرارات بأثر رجعي، مثل إلزام بعض الشركات بعمل دراسة الثبات الحيوي، بالرغم من أن تسجيلها يخضع للقرار الوزاري 296 وشارفت على إنهاء دراسة الثبات على إلغاء مستحضر «الدكلاتاسفير»، بالرغم من إنهاء إنتاج التحليل.

وطالب «فتوح» بتسهيل القرارات الخاصة بتسجيل الأدوية المعالجة لفيروس سي، مشيرا إلى أن جميعها تخضع لقرارات وزارية، ما يستغرق وقتا طويلا لاتخاذ أية قرار بشأن هذه الأدوية، بالإضافة لتشكيل لجنة لدراسة مشاكل توفير المادة الخام ومحاولة حلها مع الشركات الخارجية بشكل رسمي.

ودعا إلى عمل بروتوكول لتوفير العملة الصعبة لاستيراد خامات أدوية علاج فيروس سي بالتعاون مع البنك المركزي، وتوجيه لجنة المتغيرات لتوضيح أسباب ما تتطلبه من التزامات بشأن عمل أي تغيير في أدوية فيروس سي وبالأخص للقرارات غير الواضحة للشركات، بالإضافة لمد المهلة المحددة لإنهاء إجراءات تسجيل المستحضرات، بسبب مستجدات الطلبات الخاصة بتسجيل الأدوية على كلا من إدارة الصيدلة، والشركات، والمصانع على حد سواء.

كما طالب بمنح اللجنة الفنية وإدارة الصيدلة الصلاحيات لإصدار القرارات الخاصة بتسجيل الأدوية توفيرا للوقت.

من جانبه أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، وجود شبهة فساد في صفقة دواء«الهارفوني» المستخدم لعلاج مرضى فيروس سي.

وأوضح أنه من المفترض أن يضم بوكس تسجيل أي دواء في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية 11 شركة، بينما اقتصر التسجيل في عقار«الهارفوني» على 3 شركات فقط وإغلاق التسجيل على ذلك.