رئيس الوزراء: نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.3% خلال 2015-2016

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن نسبة النمو الاقتصادي لبلاده بلغت 4.3% خلال السنة المالية 2015-2016، فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1%.

وكانت مصر تستهدف نموا في الاقتصاد بأكثر من 5% خلال 2015-2016 مقارنة مع 4.2% في 2014-2015، وعجزا بنسبة 8.9% مقارنة مع 11.5%.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، قد أكد، في تصريح لـ«رويترز»، أن الوزارة اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2% مقارنة مع 11.5% في السنة المالية السابقة.

وقال مسؤولان آخران بالوزارة، إن نسبة النمو بلغت 3.8% مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة% في السنة المالية 2015-2016.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها، منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.

وقبل انتفاضة 2011، سجل الاقتصاد المصري، نموا بلغ نحو 7% سنويا على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخل سوق العمل.