«تمرد الصيادلة»: مخزن الأدوية المضبوط يملكه إخواني سابق

طالب الصيدلي هاني سامح منسق تمرد الصيادلة والمهتم بشئون الدواء، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في المحضر والاتهام الذي وجهته وزارة الصحة لنقيب الصيادلة السابق محمد عبد الجواد والذي طرده "تمرد الصيادلة" من النقابة.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان اتهمت نقيب الصيادلة السابق بتخزين 220 ألف عبوة دواء للاضرار بالمرضى، وفي تصريحات صحفية قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المخازن الكبرى التي ضبطتها إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين، وبداخلها 220 ألف عبوة من نواقص الأدوية والمحاليل، تقع بمحافظة القليوبية، وتابعة لشركة دواء «ابن سينا» المملوكة للدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق.

وذكر الصيدلي هاني سامح أن النقيب السابق هو أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، وسبق أن عقد مؤتمرات لدعم الجماعة مستغلًا النقابة، وأموالها منها للتحريض على العمليات الإرهابية ضد الدولة.

ونشر الصيدلي سامح عددا من الفيديوهات للنقيب السابق من مؤتمراته لدعم الإخوان تضمنت تحريضا على مواجهة الجيش المصري وسبا للدولة والمطالبة بعودة محمد مرسي وتكوين مجموعة لإثارة البلبلة في الدولة، والدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي وإعلان عبد الجواد أنه خادم للفكر الإرهابي.


وأشار سامح إلى وجود تعاون بين مافيا الدواء ومهربيها وفلول الإخوان، وناشد أجهزة الدولة بالضرب بيد من حديد على المافيا وتحالفاتها.

أعلنت وزارة الصحة، أول أمس أن الضبطية المشار إليها تعد الأكبر خلال الفترة السابقة، والسبب الرئيسي لنقص الأدوية، وأشارت إلى أنها كانت مخزنة في سيارات لنقل الموبيليا، وقالت الوزارة أن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة «قطرة للعين» يعاني السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية، و1500 زجاجة من ديكستورز محجوب بيعها منذ مايو الماضي.

وأضافت أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم في عمليات الولادة بكمية بلغت 8 آلاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين إلى ثلاثة أمبولات فقط في كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.