تركيا تقيل أكثر من 10 آلاف موظف مدني

وسعت تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع من حملة القمع التي تشنها في أعقاب محاولة الانقلاب، بإصدارها قرارات حكومية بإقالة أكثر من 10 آلاف موظف مدني وإغلاق 15 وسيلة إعلامية أغلبها مؤيد للأكراد.

مررت القرارات السبت، والتي أدت أيضا إلى تغييرات في إجراءات المحاكم وإدارة الجامعات.

أعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي والتي تسمح للحكومة بإصدار مراسيم بتدخل محدود من البرلمان. واستخدمت مثل هذه المراسيم لوقف عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام للاشتباه في صلاتهم بما تصفها الحكومة بالمنظمات الإرهابية.

ويشمل القرار الأخير إقالة 2534 موظفا بوزارة العدل، و2219 موظفا بوزارة التربية والتعليم، و2774 موظفا بوزارة الصحة، و1267 في مؤسسات التعليم العالي و101 في الجيش. أما ال1236 الاخرين فمن أقسام وأجهزة حكومية مختلفة.

أعاد القرار 39 عسكريا بينهم جنرال وأدميرال، فضلا عن 35 موظفا مدنيا اخر، إلى مناصبهم بعدما كانوا قد أقيلوا بقرارات سابقة.

يهدف التطهير إلى القضاء على شبكة مرتبطة برجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وينفي غولن أي تورط له في المحاولة.

لكن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وجماعات حقوق الإنسان اتهمت الحكومة باستخدام سلطات الطوارئ لتضييق الخناق على الأصوات المعارضة الأخرى - وليس حركة غولن فقط - بما في ذلك افراد أكراد ووسائل الإعلام الكردية والتي تميل إلى اليسار.

مرسوم السبت أغلق أيضا 15 وسيلة إعلامية أغلبها موالي للأكراد بسبب مزاعم بصلتها بالإرهاب بما في ذلك العديد من الصحف والمجلات وشبكات الإذاعة والتلفزيون فضلا عن وكالة ديكل للأنباء.

وأدانت مجلة "إيفرينسل كلتور" الشهرية الثقافية والتي تصدر منذ 25 سنة، إغلاقها في بيان قالت فيه"هناك الكثير من التوقيعات تحت قرار الإغلاق. نحن على يقين من أن أحدا (من الموقعين) لم يقرأ عددا واحدا من أعداد إيفرينسل كلتور ال299" وختمته بالقول: "لن نصمت، لا يجوز الصمت أبدا".

ووفقا لأحدث الاحصاءات الصادرة من جمعية الصحفيين الأتراك، أوصلت الجولة الأحدث من عمليات الإغلاق العدد الإجمالي للوسائل الإعلامية التي تم إغلاقها إلى 170، وسجن 170 صحفيا، وسحب أكثر من 700 اعتماد صحفي، كما أن ثلث وسائل الإعلام عاطلة عن العمل في الوقت الحالي.

تسمح هذه القرارات الآن للقضاة بفرض قيود على وصول المشتبه فيهم للمحامين فضلا عن تسجيل المحادثات بين المشتبه في تورطهم في الإرهاب ودفاعهم.

وقال وكالة الأناضول الرسمية إن نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو أدان القرار بفرض قيود على وصول المحامين وتسجيل مناقشاتهم مع موكليهم.

كما ألغت القرار انتخابات رؤساء الجامعات، الذين سوف يختارهم الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم مجلس التعليم العالي.

وأفادت الأناضول بأن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لالي لارابييك، أدانت القرارات الأحد.

وقالت "كل شيء بين شفتي رجل واحد. إنهم يجرونا إلى نظام الرجل الواحد كأمر واقع. هذا ليس إلا انتهاك لحالة الطوارئ"، متسائلة عما إذا كان ذلك محاولة من جانب الحزب الحاكم لإحياء أيديولوجيته.

ورغم إدانة النقاد لحالة الطوارئ وحث الحلفاء تركيا بضبط النفس في حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب، مدت الحكومة حالة الطوارئ 90 يوما أخرى في وقت سابق هذا الشهر، وألمح أردوغان في وقت سابق أيضا بأنها قد تمتد لأكثر من عام.