السيسي يوجه بسرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول
الأحد، 30 أكتوبر 2016 04:19 م
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الدولة في إطار التعامل مع السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض أنحاء البلاد، لا سيما محافظات البحر الأحمر والصعيد والوادي الجديد، والحد من الأضرار الناجمة عنها، حيث أشار الوزير إلى أن الأيام الماضية شهدت سقوط كميات ضخمة من الأمطار نتيجة ظاهرة تغير المناخ، وصلت إلى 120 مليون متر مكعب على البحر الأحمر خلال ست ساعات، و45 مليون متر مكعب في الوادي الجديد خلال يومين.
وأكد وزير الموارد المائية والري على أن المشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها على مدي العامين الماضيين للحماية من السيول، والتي تضم سدود لحصاد الأمطار وسدود إعاقة وبحيرات صناعية، ساهمت بشكل حيوي في الحد من الخسائر الناتجة عن السيول، والتي كانت ستتضاعف دون وجود هذه المشروعات، موضحًا أن الخسائر الناتجة عن السيول تركزت في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر؛ نظرًا لطبيعة الأرض، فضلًا عن تركز التجمعات السكانية بالمدينة في مجري السيول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري عرض خلال الاجتماع خطة الدولة للحماية من السيول، والتي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2014 بقيمة 4.2 مليار جنيه، حيث أوضح أنه تم إنجاز 160 مشروع للحماية من السيول بمناطق شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح، والصعيد، والدلتا، بما يبلغ قيمته 2 مليار جنيه، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ مشروعات جديدة في إطار هذه الخطة بحوالي 2.2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، تُركز على إعطاء أولوية لحماية المدن ذات الكثافات السكانية العالية، فضلًا عن تنفيذ السدود والبحيرات التي لها القدرة على حصاد أكبر كمية من الأمطار لتعظيم الاستفادة منها.
وصرح السفير علاء يوسف بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بسرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج الحكومة، كما وجه مختلف أجهزة الدولة والقوات المسلحة بالعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الأهالي بالمناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم.
وأكد الرئيس على أهمية قيام الأجهزة المعنية بوضع تصور متكامل لكيفية التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ؛ للحد من أثارها الضارة وتعظيم الاستفادة من تزايد معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق، ومراعاة ذلك في تصميم المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.