صور..«صيادلة» الدقهلية تدرس إنشاء صندوق زمالة وتلغي السجل التجاري

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة الدقهلية على ميزانية عام 2015 واعتمادها، وإعادة دراسة مشروع إنشاء صندوق الزمالة لنقابة صيادلة الدقهلية ليشمل كافة أطياف وتخصصات الصيادلة، والنظر في تعديل بعض بنوده مع تشكيل لجنة للعمل في هذا الخصوص لتنتهي أعمال هذه الدراسة في خلال ثلاثة اشهر.


وفوضت الجمعية النقابة العامة للصيادلة باتخاذ كافة الإجراءات لتعديل القرار 499 لعام 2012 ليكون هامش ربح الأدوية المحلية والمصنعة 25 % والمستوردة 18%، والسعي لمواجهة ظاهرة السلاسل من خلال تفويض نقابة صيادلة الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات لدى كافة الجهات ذات الصلة لمواجهة مخالفة القانون المتمثل في ظاهرة السلاسل، وتحويل أصحاب ومديري صيدليات السلاسل للتحقيق لمخالفة قوانين مهنة الصيدلة، ومطالبة النقابة العامة للصيادلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية لعدم تنفيذ بنود القانون رقم 17، 78، 79 من القانون 127 لعام 1955 المنظم لمهنة الصيدلة.

كما قررت تفويض ودعم النقابة العامة لصيادلة مصر لإبرام اتفاقية مع مصلحة الضرائب لتنظيم آلية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على الصيادلة، ودعم قرار الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر في عام 2016 بإلغاء السجل التجاري للصيادلة لأن الصيدلة مهنة وليست تجارة، ومطالبة النقابة العامة للصيادلة بمخاطبة وزارة الصحة بإصدار قرار ملزم للشركات المنتجة والموزعة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وبشكل دائم دون قيد أو شرط.
وأكدت علي تفويض ودعم النقابة العامة للصيادلة في كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بتنفيذ بدل العدوى، ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساواة صيادلة التأمين بنظرائهم من صيادلة وزارة الصحة في الكادر المالي.

وشددت على ضرورة مواجهة ظاهرة بيع الأدوية خارج الصيدليات من خلال تلقى الشكاوى من الصيادلة عن العيادات أو المستشفيات أو مراكز التجميل أو التخسيس أو المراكز الرياضية التي تبيع الأدوية للجمهور، وتفويض نقابة صيادلة الدقهلية بمتابعة الشكاوى وتقديمها للجهات المسئولة بوزارة الصحة وغيرها لإعمال القانون والتصدي لمخالفته.