التعاون الدولي: الأولوية لتوفير تمويل للمشروعات القومية وتلبية حاجات المواطن

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحي، في اطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014، واحالتها إلى الجلسة العامة.

وأوضحت نصر أنها عندما تولت المنصب كانت هناك اتفاقية مع الجانب الالماني لان التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجًا، وتم التفاوض مع الجانب الالماني لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع أولوية لدعم الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، إضافة إلى تعظيم المكون المحلي ضمن المشروعات، لذلك هي حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلي في المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.

وأكدت أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهج تلتزم به الوزارة، انطلاقًا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكوميةّ.

وأشارت إلى استمرار تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، وتسعد الوزارة دومًا بتلقي أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وركزت الوزيرة في عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العامين المقبلين، لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليار دولار سنويًا.

وذكرت الوزيرة أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلي البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجًا وخاصة في صعيد مصر، كما أشارت إلى توفير تمويل يقدر بـ 2.7 مليار دولار وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة 400 مليون دولار، برنامج الإسكان الاجتماعي 500 مليون دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل 570 مليون دولار، وأخيرًا التغذية المدرسية 60 مليون دولار، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار ويستفيد منه محافظتي قنا وسوهاج كمرحلة أولى.