مسؤولة أممية تطالب بمواجهة التدمير المتعمد للتراث الثقافي

طالبت كريمة بينوني، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالحقوق الثقافية، بتكثيف العمل الدولي في مواجهة تدمير التراث الثقافي، وقالت إن هناك أمثلة عديدة حاليًا من هذا التدمير، والتي لها تأثير خطير على حياة السكان، ودعت إلى اعتبار الدمار الثقافي قضية ضمن شؤون حقوق الإنسان.

وأشارت المسؤولة الأممية -في دراسة قدمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدرت في جنيف اليوم الخميس-، إلى كل من أفغانستان والعراق وليبيا ومالي وسوريا، باعتبارها أمثلة حية اليوم على عمليات لتدمير التراث الثقافي، وأن دولًا أخرى يمكن ضمها إلى القائمة فيما يتعلق بتدمير متعمد، والإضرار بفئات مثل المفكرين والأقليات جراء الصراعات.

وأكدت أن التحدي المتمثل في حماية التراث الثقافي من معالم أثرية ثمينة، ومواقع أثرية وأماكن مقدسة، لا تمكن مواجهته دون فهم ضرورة حماية الشعوب وحقوقها الإنسانية، وباعتبار كونها هى من يتعرض للهجوم.

وقالت «بينوني»: «غالبًا ما يترافق هذا النوع من التدمير مع اعتداءات أخرى على كرامة الإنسان وحقوقه، وإن الاهتمام لا يجب أن ينصب فقط على تدمير التراث، ولكن أيضًا على تدمير حياة البشر باعتبارهما مترابطين».

وأضافت أن الأسباب الجذرية تعود إلى النزاعات المسلحة والهجمات العشوائية التي تفشل في التمييز بين الأهداف العسكرية والبنية التحتية المدنية، وغير ذلك من أشكال الاستهداف المتعمد ودون ضرورة عسكرية، وشددت على ربط حماية التراث الثقافى بالحق في حماية حرية الفكر والوجدان والدين وكذلك الحق في حرية التعبير الفني والإبداع والحق في المشاركة بالحياة الثقافية والوصول إلى والتمتع بالتراث الثقافي.

وأوصت «بينوني»- في تقريرها-، دول العالم بمواجهة الإيدولوجيات المتطرفة والأصولية والطائفية والمواقف التمييزية وغيرها، مما يسمح بتعزيز التسامح والتعددية.