وزيرة التعاون الدولي: مشروعاتنا ممتدة من العلمين إلى سيناء

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة عدد من الوزراء من بينهم الخارجية والداخلية والصحة والثقافة والمالية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، على أهمية الإصلاح الاقتصاد، من أجل مساعدة المواطن المصري على أن يحسن مستوى معيشته.

وأشارت إلى أن عنصري الوقت والموارد يحتاجان إلى ضرورة التحرك سريعا، موضحة أنه لا يمكن انتظار طفل لمدة عام من أجل أن يذهب لوحدة صحية، لذلك تعمل الحكومة بشكل سريع من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، وإقامة مشروعات تنموية لهم سواء فى الصحة أو الصرف الصحي أو الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية آمنة وصحية، تحقيق الأمن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذي يجرى بحث إمكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.

وأضافت الوزيرة: «نمتلك الفرص والإمكانيات التي تؤهلنا لتبوأ المكانة التي تليق ببلدنا مصر ولتحقيق طفرة اقتصادية كبرى ولكن الطريق مازال طويلا ونحن في بداية العمل، ونتحمل جميعا مسؤولية مشتركة تجاه أنفسنا وشعبنا وبلدنا ولكي نحقق الرخاء والازدهار فعلينا أن نعمل بجد ومثابرة وعمل دؤوب نابع من حب واخلاص شديد لتراب هذا البلد».

وأشارت إلى أهمية تحويل الطاقة السلبية لدى الشباب إلى إيجابية يتحول بموجبها الشباب إلى مشارك ومراقب ومساهم في التنفيذ.

ونقلت الوزيرة تجربتها في الاعتماد على الشباب داخل وزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن جميع المساعدين والمعاونين الموجودين بالوزارة تتراوح متوسطات أعمارهم من العشرين إلى الثلاثين عاما، ومؤكدة على ضرورة أن تكون الكفاءة والإنجاز والتفاني في العمل هم معيار الاختيار وليس السن.

وذكرت أنها تحرص دائما على وضع برامج لانتقاء الشباب المتميز وتقديم الدعم اللازم لثقل مهارتهم وذلك من خلال آلية تضمن الوصول للشباب المتميزين في كافة محافظات مصر وخاصةً محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا، كما يتم بناء علاقة شراكة قوية وعميقة مع مؤسسات التمويل الدولية من اجل تحقيق تنمية شاملة، وتوفير تمويل، وموارد لتستجيب لأولويات المواطن وتنفيذا لبرنامج الحكومة.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تحقيق الأهداف في منظومة متكاملة، مثل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار؛ وإنشاء وحدات صحية بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت أن مشروعات الوزارة ليست قاصرة على نطاق جغرافي واحد ولكنها تمتد من العلمين غربًا إلى سيناء شرقًا حيث يوجد مشروع «تنمية سيناء» ومن الإسكندرية شمالًا إلى الصعيد في الجنوب التي يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات لأهالينا بدءً من قنا مرورًا بسوهاج وأسيوط.

واستمع الوزراء إلى نموذج محاكاة من "حكومة 7" حول التحديات والحلول التي تواجه مصر، واقترح الشباب زيادة التنمية وبناء قدرات الشعوب وزيادة التواصل مع الأمم المتحدة، ووضعوا مسارا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية، وتطوير المصانع فى الدولة، وتصنيع مكونات المشروعات الكبرى مثل المليون ونصف المليون فدان، وزيادة التبادل الاقتصادي مع أفريقيا، وفتح المنافذ أمام المنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وإعادة تطوير العلاقات المصرية الأفريقية، وتكوين مركز مكافحة الإرهاب الإفريقي ليكون مركزه القاهرة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتواجد المرن في الأسواق.