اختفاء الدولار يهدد حياة المصريين.. «الصحة» تجتمع بالبنك المركزي لتوفير العملة الصعبة.. المواطنون يبحثون عن 1200 صنف دواء.. علاج «أورام الأطفال» يختفي من الصيدليات.. والصيادلة يتاجرون بمعاناة المرضى

تفاقمت أزمة نقص الأدوية التي بدأت منذ شهور قليلة، ووصلت إلى أنواع «لايف سيفنج» أي المنقذة للحياة، والذي يؤثر اختفاؤها لأيام قليلة على أرواح المرضى، فأغلبهم يواجهون الموت لعجزهم عن الحصول على أدوية لأمراضهم المستعصية، وترجع جذور أزمة الأدوية إلى ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل بعض شركات الأدوية تتوقف عن إنتاج الأدوية، بينما أغلقت الشركات الأخرى أبوابها لعجزها عن توفير العملة الصعبة.

«أدوية أورام الأطفال تختفي من السوق»
قال الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز «الحق في الدواء»، إن هناك أصناف حيوية تعاني من نقص شديد خلال هذه الفترة، وعلى رأسها أدوية الأورام المستخدمة للأطفال، كما أن ألبان الأطفال ما زالت تعاني من نقص كمياتها حتى الآن، ووصل الأمر إلى تسول أهالي الأطفال بمستشفى أبو الريش للحصول على سعر الدواء أمام المستشفى، مضيفًا أن أبرز الأدوية الناقصة في السوق هي: عقار برينثول، وإندوكسان، وريدوكسان، وكيتوستريل، الذي وصل سعره بالسوق السوداء إلى 1200 جنيه.

وأضاف «فؤاد» أن باقي الأصناف الناقصة المستخدمة لعلاج مرضى الدم هي: ديكاردون، وذورفان، ونيوكات، وبريماكور، وأميكين، وفليكوتايد، وفانكوميسين، وكليداميسين، مشيرًا إلى أن المركز سبق وتواصل مع الشركة المنتجة للدواء والتي أكدت أن التوريد سيكون خلال شهر يناير المقبل، متابعًا: «إن المركز يحذر من نقص هذه الأصناف وبالأخص التي تمس حياة الأطفال منذ 4 شهور، حتى أصبحت تباع بضعف أسعارها في السوق السوداء دون أي استجابة من وزارة الصحة أو إدارة النواقص بقطاع الصيدلة».

«1200 صنف دواء ناقص في السوق»
وكشف الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن الأصناف التي تعاني من نقص في السوق تتراوح ما بين 900 إلى 1200 صنف، مشيرًا إلى أن المستشفيات تشتكي من نقص هذه الأصناف منذ سنة تقريبًا، متابعًا: «أن إدارة الدعم والنواقص بقطاع الصيدلة لوزارة الصحة والسكان لا تعترف بنقص الدواء، إلا في حالة عدم وجود بديل أو مثيل له في السوق، لكن نقص الأدوية باسم تجاري لا يحسب له حساب».

وأضاف مدير مركز الدراسات الدوائية، أن أبرز الأصناف التي تعاني من نقص هي قطرات العين، ومراهم العين، وأدوية موانع الحمل، وأدوية الطوارئ، وأدوية التخدير، والحقن المستخدمة في العمليات، والهيومين ألبيومين، وأدوية علاج الجلطات، بالإضافة لأدوية الصرع، موضحًا أن الأدوية التي كانت تُصّنع بشركات قطاع الأعمال تم تقليل كميتها، للظروف المالية التي تمر بها هذه الشركات، ما أثر بدوره على السوق، وتعتبر حقن العمليات الجراحية «أتروبين، وأدرينالين، وأفيدرين، وفاكسونايل، وكولين»، من الأصناف التي اختفت لاحقًا.

«الدولار السبب الرئيسي وراء الأزمة»
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن عدد الأدوية الناقصة بالصيدليات هائل جدًا، مما تؤثر على حياة الإنسان بلغ عددهم من 25 إلى 30 دواء، مضيفًا أن نقص هذه الأدوية يعود إلى عدم توفير العملة الصعبة من قِبل البنك المركزي لاستيرادها.

وتابع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: «أن وزارة الصحة تنسق مع البنك المركزي لتوفير العملة من أجل استيراد الأدوية التي تؤثر على حياة الإنسان مثل «البيورنثيل» والذي يعالج السرطان»، مؤكدًا أنه تم توجيه البنك المركزي بإعطاء الأولوية للأدوية «الحرجة»، التي تؤثر على حياة الإنسان وليس لها بديل.

«الصحة تجتمع بالبنك المركزي لإنقاذ المرضى من الموت»
ورأى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، أن الشركات هي التي تستورد الأدوية، لكن وزارة الصحة لها الحق بالموافقة أو رفض الأدوية على حسب الأوراق المقدمة فقط، فالشركات المستوردة للأدوية هى التي تلجأ إلى البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للاستيراد، لوضع تسعيرة جبرية على الدواء، فيجد صاحب الشركة المستوردة ضِعف نسبة الربح لذلك يلجأ للمركزي.

وقال «عوف» إن وزارة الصحة اجتمعت بالبنك المركزي وشركات الأدوية، وألزمتهم بتوفير العملة للأدوية المنقذه للحياة، مضيفًا أن الصحة تكون مسئولة عن الأدوية في حالة عدم السماح للشركات باستيراد الأدوية.