ننشر مشروع قانون «التجارب السريرية» قبل عرضه على البرلمان

تقدم النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون للتجارب السريرية في مصر، لوضع الأبحاث المصرية والاختراعات، والإبتكارات البحثية والتجارب الإكلينيكية ضمن الخريطة العالمية للأبحاث والدواء واكتشاف علاج جديد للمرضى.

وأوضح النائب أن هناك تساؤل دائم يظهر مع كل دواء جديد يتم طرحه في السوق وتتم تجاربه على المرضى بعيدًا عن أعين الجهات الرسمية، حول إمكانية وجود قانون التجارب والبحوث السريرية على المرضى، والذي ظل محل خلاف ونقاش على مدى سنوات طويلة.

ويهدف المشروع لضبط حالة الفوضى الناجمة عن عدم وجود ضوابط محددة وواضحة تنظم مراحل البحث العلمي، بالرغم من وجود محاولات عدة في السنوات السابقة لتطبيق ذلك من خلال لائحة آداب المهنة، والتي تضع ضوابط للأبحاث الطبية بشكل عام دون تحديد للتفاصيل أو الضمانات الكافية لحماية المريض.

وينص القانون على تطبيق الدراسات الطبية السريرية «الإكلينيكية»، وهي الدراسات الطبية أو السلوكية التي تجرى على الإنسان للإجابة على أسئلة محددة بخصوص تدخلات طبية أو سلوكية مثل الأدوية، والأجهزة الطبية والفحوصات والعلاجات الأخرى المستحدثة والتي لم يصرح باستعمالها بعد أو الطرق الجديدة؛ لاستخدام أدوية وعلاجات أو فحوصات أو أجهزة طبية مصرح باستعمالها.

كما نص القانون على تطبيق الدراسة التداخلية التي يستخدم فيها تدخل طبي أو سلوكي لتقديم آثار على الإنسان، بالإضافة إلى الدراسة الرصدية التي يتم فيها ملاحظات الأفراد أو قياس نتائج معينة لديهم دون أي محاولة للتأثير عليهم، ويهدف القانون لتطبيق الدراسات السريرية التي تجرى على البشر لدراسة تأثير الأدوية عليهم، وتنقسم إلى دراسات دوائية علاجية ودراسات دوائية غير علاجية، أو الدراسات الرصدية للبشر أو الأدوية أو الأجهزة الطبية.