ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في ملتقى وسطاء ومبعوثي السلام بأفريقيا

نفى وزير الخارجية، سامح شكري، ما أشيع في الفترة الأخيرة عن وجود أزمات مع المملكة العربية السعودية، موضحًا أن العلاقة بين مصر والسعودية لا تقبل التشكيك، قائلًا: «هناك تشاور مستمر بين البلدين وتعمل مصر على تعزيز التضامن العربى بما يؤدى لخدمة الشعبين والحفاظ على الأمن القومى العربى.. ومصر هى الدعامة الرئيسية للحفاظ على الأمن القومى العربى».

وأضاف «شكري»، خلال كلمة القاها، اليوم الأربعاء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملتقى وسطاء ومبعوثي السلام في أفريقيا والذي يعقد في شرم الشيخ، إنه لابد أن يتم استثمار التقدم الذي حققناه جميعًا في تشييد الركائز الأساسية لبنية السلم والأمن الأفريقية، وذلك لتمكين قارتنا من مواجهة التحديات غير التقليدية النابعة من التغيُر النوعي في طبيعة الصراعاتِ العابرة للحدود الوطنية، والتي أصبحت أكثر ضراوة وعنفا، وأبرزها أنشطة شبكات الإرهاب والجماعات المتطرفة والجرائم المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها وصورها.

قائلًا: «لا شك أن حرصكم على المشاركة في الدورة السابعة للملتقى رفيع المستوى لوسطاء ومبعوثي السلام في إفريقيا في شرم الشيخ، وإسهامكم القيم في أعماله، إنما يعكس التزامكم الصادق بقضية تحقيق السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في العالم أجمع، وبصفة خاصة في القارة الأفريقية. وأود بهذه المناسبة أن أوجه التحية بشكل خاص إلى كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تنظم هذا الحدث سنويًا، وإلى سكرتارية الأمم المتحدة التي لا تألو جهدًا لتعزيز جهود صيانة السلم والأمن الدوليين».

وأشار وزير الخارجية، إلى أن ملتقى هذا العام ينعقد في مرحلة غاية في الدقة يمر بها عالمنا من تهديدات وتحديات جسيمة تضع آليات السلم والأمن الدولية والإقليمية في تحد حقيقي واختبار صعب، لإثبات جدارتها كإطار فعال للأمن الجماعي والإقليمي في عالمنا المعاصر.

وأعرب إلى أنه لابد أن يتم استثمار التقدم الذي حققناه جميعًا في تشييد الركائز الأساسية لبنية السلم والأمن الأفريقية لتمكين قارتنا من مواجهة التحديات غير التقليدية النابعة من التغيُر النوعي في طبيعة الصراعاتِ العابرة للحدود الوطنية والتي أضحت أكثر ضراوة وعنفا، وأبرزها أنشطة شبكات الإرهاب والجماعات المتطرفة والجرائم المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها وصورها، إضافةً للتداعيات الأمنية والإنسانية لظواهر تغير المناخ والجفاف والتصحر.

وأكد «شكري» أن مواجهة التحديات الناشئة يفرِضُ علينا حشد كافة الجهود لتعزيزِ بنيةِ السلمِ والأمنِ على الصَعيدَين الإقليمي والأممي بما في ذلك تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. قائلًا: «ولعلكم تتفقون معي في أن هناك مساحة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين في هذا الصدد لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها اتساقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بهدف إحلال السلم واستدامته».

وأوضح أن قضايا السلم والأمن في أفريقيا، تبدو الآن أكثر إلحاحًا لتبنى منظور أكثر شمولية في التعامل معها، من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها، آخذًا في الاعتبار العلاقة العضوية بين السلم والأمن والتنمية، والحاجة لتعزيز الاستقرار والتنمية بالمجتمعات الخارجة من النزاعات والحيلولة دون انزلاقها إلى مرحلة النزاعات مجددًا.

قائلًا: «لا شك أن التحديات والمشكلات التي تواجه إفريقيا في تحقيق السلم والأمن والتنمية، مازالت بحاجة لتضافر الجهود للتوصل إلى حلول أفريقية يُساندها المجتمع الدولي، وانطلاقًا من ذلك تأتى أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية بكامل مكوناتها، ومواصلة دعم الشركاء الدوليين لجهود تفعيل عناصرها المختلفة، وتحقيق تكاملها مع آليات الأمم المتحدة، حتى تتمكن القارة من الاضطلاع بدورها الكامل في إدارة وتسوية المنازعات».

وشدد وزير الخارجية، أن الضمان الأساسي لنجاح جهود صنع وحفظ وبناء السلام تكمن في ارتكازها على الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المعنية، ومن ثم الالتزام بتطبيق «مبدأ الملكية والقيادة الوطنية»، مشيرًا إلى أن أهمية تركيز الجهود الأممية والإقليمية مستقبلا على الاستثمار والمساهمة في دعم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات الوطنية للدول، لتبني حلول أكثر فاعلية ونجاحا واستدامة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية فحسب، ولا تفرض أولويات ونماذج سياسية واجتماعية غير معبرة عن الاحتياجات الفعلية للدول المعنية.

وأشار إلى ان مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية، وتُساهم في هذا الإطار في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قارتنا العزيزة، إيمانًا منها بمحورية السلام كمدخل لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب الأفريقية، كما تضطلع مصر بدور بارز في بلورة السياسات والمفاهيم ذات الصلة بحفظ السلام على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، موضحًا أن فكرة انعقاد ملتقى عام 2010 جأت كمبادرة مشتركة لمصر وللاتحاد الإفريقي سرعان ما أصبحت آلية دائمة للتشاور بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية الأمم المتحدة حول مسائل السلم والأمن في أفريقيا من خلال جمع كافة الممثلين والمبعوثين الخاصين لإفريقيا في محفل وأحد للتشاور حول جهود تسوية النزاعات الإفريقية ومنع نشوبها.

وأوضح وزيسر الخارجية أن مُلتقى هذا العام يمثل انطلاقة أخرى نحو تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية في سياق أوسع لدفع جهود صيانة السلم والأمن الدوليين، وليكون لبنة أساسية نحو التعامل مع تسوية الصراعات الدولية من منظور متكامل، وهو ما يعزز ما أكدته المراجعة الإستراتيجية لعمليات حفظ السلام الأممية من أن الإطار السياسي هو حجر الأساس لتسوية النزاعات بما يتطلب أن تقوم الأمم المتحدة بتطوير بنية السلم والأمن التابعة لها لتستجيب لهذا المطلب، مؤكدًا على ضرورة توافر هذا المنظور الشامل لتسوية الصراعات، بدءًا من الوقاية والوساطة الهادفة إلى منع تفاقم النزاعات إلى صراعات، وهو محل اهتمامنا اليوم، مرورًا بمرحلة إدارة الصراعات والتوصل إلى تسوية تبنى على اتفاقات السلام الشاملة، تليها مرحلة استدامة السلام.

وأشار «شكري» إلى أن مصر تؤمن بأن أسرع السبل لإقرار السلم والأمن في أفريقيا هو الحيلولة دون اندلاع النزاعات والأزمات في المقام الأول، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وعلى رأسها الوساطة التي تعد إحدى أهم أدوات تسوية النزاعات بالطرق السلمية، موضحًا أن مصر بادرت في عام 2014 بطرح فكرة لإنشاء وحدة مؤسسية لدعم الوساطة والوقاية من النزاعات بهيكل بمفوضية الاتحاد الأفريقي، حرص على تعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية في بنية السلم والأمن الأفريقية.

كما أشار إلى ان مصر حريصة على تكامل الجهود بين منع النزاعات وتحقيق السلم والتنمية وإعادة الإعمار في مناطق الصراع، وانطلاقًا من مبدأ «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية»، قائلًا: «وهو دفعنا إلى اقترح إنشاء مركز أفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات»، موضحًا أن الهدف منه أن ينتقل بمهمة تنفيذ السياسة الإفريقية لمرحلة ما بعد النزاع والتنمية لمواكبة جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى استدامة السلام على نحو ما عكسته عملية مراجعة هيكل بناء السلام في المنظمة العالمية.

مشددًا على أن مصر تتطلع إلى الانتهاء من كافة الجوانب المرتبطة بالتفعيل العملي للمقترحين اللذين نرى أنهما يشكلان إضافة لا غنى عنها لبنية السلم والأمن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تكامل الجهود بين تحقيق السلم والتنمية وإعادة الإعمار في مناطق الصراع، قائلًا: «لا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى لإسهام الإيجابي لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا لبناء وتعزيز قدرات القارة وكوادرها المتخصصة في التعامل مع الأزمات من منظور شامل يبدأ بتسوية المنازعات ويمتد إلى حفظ السلام، ونستغل هذه المناسبة للتوجه له بالشكل على إسهامه الإيجابي في تنظيم هذه الدورة للملتقى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي».

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القضايا الأفريقية وخاصة تسوية النزاعات، تاتي في مقدمة أولويات مصر خلال عضويتِها المتزامنة في مجلس الأمن ومجلسِ السلمِ والأمنِ للاتحاد الأفريقي، حيث حرصت مصر من خلال عضويتها بالمجلسين وبالتنسيق مع كل من أنجولا والسنغال العضوين الأفريقيين الآخرين بمجلس الأمن على إعلاء الصوت الأفريقي وحماية المصالح والأولويات الأفريقية ودفع جهود السلم والأمن في القارة من خلال العمل على تكامل الجهود الأممية والإقليمية في هذا الإطار، وهو ما انعكس بالإيجاب على تناول قضايا القارة في مجلس الأمن.

يذكر أن القاهرة قد شهدت على مدار العامين الماضي والحالي، نشاطًا مكثفًا استضافت خلاله مشاورات إقليمية أفريقية وعربية حول عمليات المراجعة الأممية لعمليات السلام، ومنها أول اجتماع تشاوري بين مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية، فضلًا عن الاجتماع التشاوري العاشر بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي الذي استضافته بعثة مصر في نيويورك خلال رئاستها لمجلس الأمن في مايو الماضي، وكذا عقدها نقاشا مفتوحا حول بنية السلم والأمن الأفريقية من منظور متكامل.