مذكرة لاستثناء «سيناء» من القرار «656» لوقف تصدير المنجنيز

طالب محمد سمارة، رئيس الاتحاد المحلى لعمال جنوب سيناء، ورئيس اللجنة النقابية بشركة سيناء للمنجنيز، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، باستثناء شركة سيناء للمنجنيز من القرار رقم 656 لعام 2014 الذى يحظر تصدير المنجنيز الخام الأقل من 35% وذلك من خلال مذكرة تم تقديمها له.

أوضح سمارة أن هناك عدة أسباب وراء مطلبه، مشيرا إلى أن حظر تصدير خام المنجنيز سوف يؤدي إلى تراكم كميات هائلة من الخامات منخفضة الجودة والتى تقل نسبة أكاسيد المنجنيز فيها عن 35%، ما يؤدي إلى إهدار المال العام.

وأضاف أنه من أسباب أيضا، عدم السماح بتصدير الخامات منخفضة الجودة يضيع ملايين من العملات الصعبة على ميزانية الدولة، لافتا إلى أن الشركة تمتلكها الدولة بالكامل وهي أحوج للعملة الصعبة فى هذا الوقت الذى نعانى فيه من نقص الاحتياطى النقدي الأجنبي.

ووأشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أوصت بوجوب التصرف فى هذه الخامات منخفضة الجودة، لأن الاحتفاظ بها يعرضها للتلف والإهدار بسبب السيول والأحوال الجوية بمناطق سيناء، علاوة على أنها تشغل مساحات كبيرة من مخازن الشركة، ما يستوجب سرعة التصرف فيها بالتصدير لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى وحماية الأموال العامة.

سيناء للمنجنيز إحدى قلاع قطاع الأعمال العام الصناعية والاستراتيجية على أرض سيناء، وأنشأت الشركة منذ عام 1914 وتم تمصيرها عام 1957 بقرار من الزعيم جمال عبد الناصر، وهي الشركة الوحيدة التى تمتلك تراخيص منجمية من هيئة الثروة المعدنية لاستخراج خام المنجنيز.