برلماني يطالب الحكومة بتطبيق سياسة التقشف على وزرائها

تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، برؤية استراتيجية إلى البرلمان؛ بهدف رفعها إلى الحكومة تحت عنوان «التقشف الحكومي بين الواقع والممكن»، مطالبًا بتطبيق سياسة التقشف على الحاكم والمحكوم، وأن يتحمل الجميع فاتورة الإصلاح سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، مشددًا على أن ذلك يحقق مزيدا من السلام الاجتماعي بين كل طوائف المجتمع.

وطالب بدراوي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، في الرؤية الاستراتيجية التي تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل في السياسات قبل الأشخاص، وأن أي تغيير وزاري لن يحقق أي نتائج إصلاحية إلا إذا تغير المنهج الفكري في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، مشددًا على أن الوزارة الحالية تعاني من التضخم الوزاري.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، أنه إذا ما قورنت حكومة مصر، البلد الأفقر، بدول أكثر تقدمًا وثراءً سنجد أننا نعاني من تضخم وزاري لابد من التخلص منه في أقرب وقت ممكن، طالما اخترنا طريق التقشف ورضينا بتقليل النفقات.

وطالب «بدراوي» بضرورة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يترأس وزراء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، تكون مهمتهم وضع الرؤى العامة والتخطيط الاستراتيجي وتنفيذ ما يتم وضعه من خطط واستراتيجيات في مجال عمل كل وزارة استنادا إلى لجنة من الخبراء تضم أشخاصا على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والاستراتيجيات.

وأوصت الرؤية الاستراتيجية بضرورة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في دواوين الحكومة، ارتكازا على مبدأ المصالحة والمكاشفة مع الشعب، حتى تجد دعوات التقشف صدى وقبول ورضى لدى المواطن مما ينزع من جوفه مشاعر الحقد والضغينة والشعور بالظلم والجور، وأنه ليس وحده من يدفع الثمن، وكذلك إيقاف مظاهر الاحتفالات الباهظة ومنع شراء أساطيل السيارات الفارهة للوزراء وكبار المسئولين وإلغاء مواكب الوزراء وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومنع كل وسائل الترفيه وتقليل السفريات للخارج إلا للضرورات، كما أوصت بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على كل مؤسسات الدولة بلا استثناء ودون محاباة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرضا والسلم الاجتماعي في نفوس عامة الشعب، وكذلك التصعيد المستمر في الحرب على الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.