«بدراوي» يقدم رؤية استراتيجية للبرلمان بشأن «التقشف الحكومي»

تقدم النائب محمد بدراوي عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية» برؤية استراتيجية إلى البرلمان بهدف رفعها إلى الحكومة بعنوان «التقشف الحكومي بين الواقع والممكن»، مطالبًا الحكومة بضرورة شد الحزام لأن خزانة الدولة خاوية، وتطبيق سياسة التقشف على الحاكم والمحكوم، وأن يتحمل الجميع فاتورة الإصلاح سواء كان رئيس أو مرؤوس، مشددًا على أن ذلك يحقق المزيد من السلم الاجتماعي بين كل طوائف المجتمع.
وطالب «بدراوي» في الرؤية الاستراتيجية التي رفعها إلى رئيس مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل في السياسات قبل الأشخاص، موضحا أن أي تغيير وزاري لن يحقق أي نتائج إصلاحية إلا إذا تغير المنهج الفكري في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، مشددًا على أن الوزارة الحالية تعاني من التضخم الوزاري، حيث يوجد بها ٣٤ حقيبة وزارية بنفقاتها ومخصصاتها المالية التي تتخطى المليارات، ما يكلف الدولة أعباءً فوق الأعباء، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحكومة عازمة بصدق صوب تقليل نفقاتها فعليها أن تبدأ بنفسها أولًا وتقلل عدد وزارائها إلى ٢٢ وزيرا، مقترحًا دمج وزارت التربية والتعليم مع التعليم العالي والزراعة مع الري، والقوى العاملة مع الشؤون الاجتماعية، والسياحة مع الأثار، والتخطيط مع الاستثمار، والصناعة مع قطاع الأعمال، والتموين مع التجارة، والتنمية المحلية مع البيئة، والكهرباء مع البترول والطاقة، بحيث نصل في النهاية إلى ٢٢ وزيرا فقط بما يقلل حالة الارتباك والتخبط وتضارب الاختصاصات.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أنه إذا ما قورنت حكومة مصر البلد الأفقر بدول أكثر تقدمًا وثراءًا سنجد أننا نعاني من تضخم وزاري لابد من التخلص منه في أقرب وقت ممكن طالما اخترنا طريق التقشف وطالما رضينا بتقليل النفقات.
وطالب «بدراوي» بضرورة تعيين نائب لرئيس الوزاراء للشؤون الاقتصادية يترأس وزاراء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي تكون مهمتهم وضع الرؤى العامة والتخطيط الاستراتيجي، وينفذون ما يتم وضعه من خطط واستراتيجيات في مجال عمل كل وزارة، استنادا إلى لجنة من الخبراء تضم أشخاصا على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والاستراتيجيات، وذلك بهدف القضاء على تضارب الاختصاصات وإحداث تناغم سياسي للقرار الاقتصادي على أن يتولى وزاراء المجموعة الاقتصادية مهمة إنقاذ سمعة الجنيه المصري والتعامل معه على أنه رمز لهوية الدولة اقتصاديًا وسياسيًا، وفرض مزيد من الإجراءات والاحترازات لانتشاله من حاله الانهيار التي يتعرض لها أمام الدولار وتحقيق حالة من الاستقرار في سعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوصت الرؤية الاستراتيجية بضرورة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في ودواوين الحكومة ارتكازا على مبدأ المصالحة والمكاشفة مع الشعب حتى تجد دعوات التقشف صدى وقبول ورضاء لدى المواطن.
وأوصى بدراوي بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بحذافيره على كل مؤسسات الدولة بلا استثناء ودون محاباة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرضا والسلم الاجتماعي في نفوس عامة الشعب.