«الإداري» يقضي بعد الإختصاص في عزل وزير التربية والتعليم

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الإختصاص في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بألزام مجلس النواب لإصدار قرار باقالة وزير التربية والتعليم، ولائيًا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم «٥٧٢٢٩ لسنة ٧٠ق»، والتي ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة على اختراق الوزارة وفشلها، وكان ينبغي على الوزير الهلالي الشربيني أن يقدم استقالته، بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب.

وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمي، بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وأنها المسئولة عن الأزمة.

وأضاف «صبرى» في دعواه، أن تسريب الإمتحانات عملية ممنهجه ومدبره تهدف لإثارة الفتنة والفوضى، وإحباط الناس والتشكيك في الحكومة، وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة؛ حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة "هشة ومخترقة".