ننشر حيثيات حكم إعدام 7 متهمين فى مقتل اللواء «نبيل فراج»
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 12:37 م
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي المنوفي، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لسبعة متهمين، والسجن المشدد لخمسة آخرين وبراءة متهم «غيابي»، فى إعادة محاكمتهم بقضية مقتل اللواء اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش.
وذكرت حيثيات الحكم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة، التي أودعتها هيئة المحكمة في 70 صفحة، أن المحكمة استندت فى حكمها بالإدانة إلى اعترافات المتهمين والأدلة الفنية للتدليل على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم بالإضافة الى أقوال المجني عليهم «المصابين»، وأقوال شهود العيان والتقارير الفنية والدفوع القانونية بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطني.
وأكدت الحيثيات، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتلخص فى تورط المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم والمتمثلة فى إنشاء وإدارة جماعة تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم وقتل أفراد الجيش والشرطة، وتكفير أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والزعم بفرضية الجهاد بالداخل والخارج، وحيازة أسلحة نارية وقنابل، والتدريب على كيفية استخدامها وتدبير الأماكن اللازمة لإخفائهم، وتخزين الأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد قوات الشرطة بالإضافة الى ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين السبعة الصادر بحقهم حكم بالإعدام: محمد سعيد فرج سعد، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد، وشحات مصطفى محمد، وشهرته «رشيدة»، وصهيب محمد نصر الدين الغزلاني، ومحمد عبدالسميع حميدة وشهرته «أبوسمية»، وصلاح فتحي النحاس، ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء مشاركته فى حملة أمنية مكبرة على مدينة كرداسة، وذلك بطلقة من طبنجة 9 مم كانت بحوزة المتهم «صلاح النحاس» الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منها على القوات، ما تسبب فى مقتل اللواء نبيل فراج بطلق نارى بالعضد الأيمن، وأسفر عن وفاته فى الحال مستخدما طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة أثناء اقتحام عناصر إرهابية بالتزامن مع فض رابعة.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين من السادس الى العاشر اعترفوا بالانتماء للتنظيم الإرهابي، واعترف المتهم الثالث بالانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة فى «أحداث العتبة»، علاوة على اعتراف المتهمين بارتكاب جريمة قتل اللواء نبيل فراج وإصابة الضابط والعساكر، كما اعترف المتهم الثالث بأنه أثناء القبض عليه قام بالقاء قنبلة على القوات من نافذة منزله بكرداسة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط، واعترف المتهم الـ 12، أنه أثناء القبض عليه بأحد الأكمنة بمطروح كان بحوزته قنبلتين وقام بالقاء إحدهما على الأمن ونجحت القوات فى إبطال الثانية، واعترف المتهمين بأنهم خططا للانتقام من الشرطة عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة».
وتضمنت الحيثيات، التي تسلمتها النيابة العامة، أن المتهمين أعضاء التنظيم تمكنوا من التنقل بين الزراعات ناحية كرداسة، حتى استقروا فى المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القناطر محتفظين بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل، وأكدت التقارير الفنية الاتهامات الموجهة اليهم، وجزم تقرير الطب الشرعى أن إصابة اللواء نبيل فراج نتيجة طلقة من «طبنجة» مسروقة من أمين شرطة، أثناء أحداث كرداسة وضبطت بحوزة المتهمين.
واعترف المتهمين- بحسب حيثيات الحكم- بحيازة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم داخل مزرعة بكرداسة، التى تمثلت فى ترسانة أسلحة وفقا للتقارير الفنية ومنها 2 قاذف صواريخ ومواد شددية الانفجار و8 قذائف أر بى جى 7، ومدافع لقذائف وبندقية آلية وفردى خرطوش، ورشاش متعدد وبندقية آلية ماركة برتا، ومسدس وطبنجة 9 مم، وثبت بتقرير الطب الشرعى صلاحيتها للاستخدام ويشتم من فوة ماسورتها رائحة بارود محترق، ما يشير إلى سبق إطلاقها فى تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة و25 خزينة سلاح آلى و1344 طلقة و48 قنبلة محلية الصنع وأربعة مفجرات «دوائر كهربائية» بالإضافة إلى جهازين قادرين على التقاط قراءات أجهزة الاتصال بين ضابط الداخلية.
واعترف «تامر. م. ع»- شاهد إثبات ويعمل معد بقناة المحور، أنه كان مرافق لقوات الشرطة أثناء حملتها الأمنية على مدينة كرداسة، وشاهد على واقعة مقتل اللواء نبيل فراج، وأن الطلقة التى تسببت فى مقتله، كانت من عناصر إرهابية أطلقت النار على القوات أثناء تقدمها تجاه المدينة.
وردت المحكمة فى حيثيات حكمها، على الدفوع المقدمة من المحامين عن المتهمين، بعدما دفعوا ببطلان الاعتراف بحجة وقوعه تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى، وثبت لهيئة المحكمة عدم صحة الدفع، لأن المتهمين اعترفوا تفصيلا بالجرائم المسندة إليهم، وبلغت اعترافات أحد المتهمين أكثر من 12 صفحة بالجرائم، التى ارتكبها كما دفعوا ببطلان انعقاد المحكمة بمعسكر الأمن المركزي، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المحكمة منشأة بقرار من وزير العدل والقانون أجاز انعقادها فى أى مكان وفقا لقرار وزير العدل.
ودفع المحامين أيضا، بعدم علانية الجلسات ومنع أهالى المتهمين من الحضور، حيث أكدت المحكمة على أنها سمحت بحضور الصحفيين والأهالي، ولم تمنع أحد من الحضور وبخصوص الدفع بعدم دستورية المواد 86 مكرر و86 مكرر «أ» من قانون العقوبات؛ فإن المحكمة انتهت إلى عدم جدية الدفع ولم تتوقف الدعوى أما عن الدفع بعدم اختصاص ضباط الامن الوطنى بأعمال مأمورية الضبط الضبط القضائي، وليس من حقهم القبض على المتهمين بالمحكمة، أكدت أن ضباط الأمن الوطنى أعطاهم القانون الحق فى القيام بأعمال مأمور الضبط القضائى، وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع ببطلان تحقيقات النيابة، بأن يحقق رئيس نيابة مع المتهمين، وردت المحكمة على الدفع بأن القانون أجاز ذلك بشرط أن تتم أوامر الحبس بمعرفة المحامى العام.
وجاء رأى المفتي بإقامة الحد على أحد المتهمين من السبعة الذين تم إحالة أوراقهم إليه، ورآت المحكمة بأن رأي المفتي استشاري وأنه ثبت من أوراق القضية، واستقرت عقيدة المحكمة بإجماع الآراء على إدانة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا لارتكابهم جرائم تشكيل جماعة إرهابية على خلاف القانون والانضامام إلى جماعة إرهابية، والقتل العمد للواء نبيل فراج والشروع فى قتل الضباط والعساكر، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتصنيع القنابل، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وقضت المحكمة –في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض- في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 13 متهما في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم وصدر ضدهم الحكم السابق.
