«قابيل»: إنشاء مجمعات صناعية وإتاحتها لصغار المنتجين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى جاهدة لإنجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حاليًا على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه أصدر توجيهات إلى هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع أي حالة ترد إلى الهيئة، والسعي لحلها لحين صدور القانون الجديد.

وأوضح «قابيل» - خلال لقائه بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي، والذي تناول مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد، والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية -، أن الوزارة بصدد طرح أراضي صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا إنشاء مجمعات صناعية «جاهزة للتشغيل الفوري»، في عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين، لإيجاد منشأت مجهزة للإنتاج، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة للمساندة التصديرية، أوضح «قابيل» أن هذه القواعد تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

ومن جانبه، أكد المحاسب محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية هائلة يجب الارتكاز عليها لمنح دفعة قوية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مجتمع الأعمال والحكومة لحل هذه المشكلات، والتي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بإتاحة العملات الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، فضلًا عن توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.