«الزراعة» تشيد بقرار خفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 11:07 ص
«الزراعة» تشيد بقرار خفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أشاد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والخاص بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

وقال «فايد» - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن وزارة الزراعة كانت سباقة في هذه الخطوة لتخفيض النفقات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه في أكتوبر الماضي أصدر قرارًا بغلق المكتب الزراعي المصري بواشنطن بصورة نهائية، وإنهاء ندب الوزير المفوض الزراعي المصري، لدى الولايات المتحدة، طبقًا للقرار الوزاري رقم 1637 لسنة 2015، وذلك لمحدودية نشاطه وتوفيرًا للنفقات.

وأشار إلى أنه تم الإبقاء على المكتب الزراعي المصري في روما، والذي تكمن أهميته في الاتصال بجميع المنظمات الدولية بروما مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الغذاء العالمي، لافتًا إلى أنه تم خفض نفقات هذا المكتب إلى 83 ألف يورو سنويًا بدلًا من 200 ألف يورو.

وأوضح وزير الزراعة أن رئيس المكتب الزراعي في روما، يعمل كمندوب دائم مناوب لدى هذه المنظمات، ويختص المكتب بالإشراف على تنفيذ سياسة مصر تجاه المنظمات الدولية العاملة بروما، ويتابع مشروعات العون الفني التي تنفذ مع المنظمات الدولية، كما يشارك في الاجتماعات الدولية التي تعقدها المنظمات الدولية كمجلس منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والمؤتمر العام للفاو، وممثل المحافظين للإيفاد، وكذلك اجتماعات برنامج الأغذية العالمي، كما يتولى إرسال المطبوعات والتقارير التي ترد من هذه المنظمات إلى العلاقات الزراعية الخارجية لدراستها وإحالتها إلى الجهات الفنية المعنية، مع إمدادهما بالبيانات والمعلومات المطلوبة من وزارة الزراعة.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة في حاجة إلى تكاتف الجميع في هذا الوقت، لتخطي كافة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملتزمة بقرارات اللجنة الاقتصادية بترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق