قومى الطفولة يشارك في برنامج «التوسع في الحصول علي التعليم»

أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان أن الحكومة تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر على صدر أولوياتها حيث تم اطلاق ثلاث استراتيجيات، وهي الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، واستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث، واستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل إطلاق برنامج التوسع في الحصول علي التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والاتحاد الأوروبي، وتفقدت فصول تعليمية يطبق عليها البرنامج بمدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية الدامجة بحدائق القبة.

وقالت شوقى إن برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذي تنفذه وزراة التربية والتعليم والمجلس وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلي دعم جهود الحكومة المصرية في تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها في الدستور المصري والتي تتعلق بحماية الأطفال من خلال تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر بمحافظات: القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والشرقية.

وأضافت أن البرنامج سيقوم بتقديم الدعم للجان الحماية والأخصائيين للعمل بشكل يومي مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية، كما سيعمل البرنامج علي بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطني من خلال خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية في 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر.

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتي تم التصديق عليها من قبل مصر تضطلع الدول الأعضاء بمسؤولية توفير الحماية للأطفال ضد أشكال العنف، أو الإيذاء، أو الاعتداء، أو الإهمال، أو إساءة المعاملة، أو الاستغلال على المستوى البدني أو النفسي، مؤكدة حرص مصر على اتخاذ خطوات هامة للتأكيد علي الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من خلال تعديل قانون الطفل بالإضافة إلى إقرار حقوق الأطفال ضمن أحكام الدستور المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي للتعليم مابعد 2015 الذي صدر عن إعلان "إنشون" العام الماضي يتمثل في ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، وسعيا لتحقيق الإنصاف والمساواة بين كافة فئات الطلاب خاصة الأطفال في المناطق النائية والمحرومة وذوي الإعاقة.

وأشار إلى حرص الوزارة على أن يكون دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة هدفا استراتيجيا، وتركيزها علي الاهتمام بالتعليم المجتمعي وجذب الأطفال خارج النظام التعليمي للالتحاق بمدارس الفرص الثانية.

فيما أكد رينهولد برندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي، أن الشراكة مع الحكومة المصرية تأتي في إطار تلبية الاحتياجات الملحة للأطفال الأكثر فقرا من خلال المساهمات الهامة في هذا البرنامج من حيث التعليم الجيد والحماية للأطفال.

وشدد برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، على ضرورة الاستفادة من كل فرص الاستثمار في التعليم، وحماية وتلبية احتياجات الأطفال المعرضين للخطر لدعم الحقوق الأساسية لهم ويستهدف البرنامج إنشاء 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب 30 ألف طالب، بالإضافة إلي تطوير 200 مدرسة إبتدائية حكومية لتلبية احتياجات 6 آلاف طالب من ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج الاستفادة لـ100 ألف طفل من تطوير وسائل التدريس وتوفير بيئة مدرسية صديقة للطفل من المدارس المستهدفة بالبرنامج.