توقعات كويتية بتحسن التوازن المالي غير النفطي للخليج بنسبة 8.6% في 2016

توقعت شركة "كامكو" الكويتية للاستثمار أن يتحسن التوازن المالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 بنسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وذكرت الشركة - في تقرير اقتصادي الأحد- أن النمو الاقتصادي في المنطقة من المتوقع أن يشهد المزيد من التباطؤ خلال العام المقبل رغم زيادة إنتاج النفط والغاز، مشيرة إلى أن سياسات التقشف التي تجريها دول مجلس التعاون ستؤثر عليها سلبا مما سيدفع معدلات النمو إلى التراجع عن مستوى عام 2015 البالغ نسبته 3.4 في المئة.

وأضافت أن الكويت والإمارات سجلتا أقل فجوة بين أسعار النفط المدرجة في الموازنة ومتوسط أسعار النفط منذ بداية 2016 حتى الآن بفجوة تعادل نحو 8 دولارات للبرميل و19 دولار للبرميل على التوالي، موضحة أن سعر التعادل النفطي في موازنة الكويت تم تخفيضه عن مستوى التقرير السابق لصندوق النقد الدولي المقدر حاليا بنحو 47 دولارا للبرميل الذي يعد "الأدنى على مستوى المنطقة والأقرب لمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى الآن".

وأشارت "كامكو" إلى رفع التقديرات المماثلة للسعودية في عام 2016 بمعدل 13 دولارا للبرميل بقيمة 79.7 دولار للبرميل لمعادلة الموازنة العامة، مضيفة أن ارتفاع إنتاج النفط والغاز أدى إلى إضافة 80 نقطة لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في 2016 بنسبة 1.8 في المئة.

وتوقعت في تقريرها أن تؤدي تدابير الضبط المالي والقيود الائتمانية الناتجة عن تباطؤ نمو الإيداعات بالمساهمة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الحالي.

وعن أسعار التعادل النفطي اللازمة لدول مجلس التعاون الخليجي، توقعت "كامكو" تسجيل جميع الدول عجزا نظرا لانخفاض أسعار النفط منذ بداية العام عن جميع أهداف التعادل النفطي الفردية؛ مشيرة إلى أن الفجوة بين متوسط أسعار النفط وأسعار التعادل النفطي في الموازنات ظهرت بصورة أكبر في البحرين والسعودية متخطية مستوى 56 دولارا للبرميل و40 دولارا للبرميل على التوالي.

وأضافت أن الكويت لديها أدنى سعر تعادل نفطي بقيمة 47.8 دولار أمريكي للبرميل 47.7 دولار أمريكي للبرميل عن عامي 2016 و2017 على التوالي، متابعة أن أحدث التقديرات تشير إلى أن نسبة الميزان المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحسنا مقارنة بالتقديرات السابقة للعام الحالي والعام القادم.

وتوقعت بلوغ نسبة العجز المالي لدول الخليج 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 أي أقل من نسبة 3ر12 في المئة الواردة في التحديث السابق لصندوق النقد الدولي، موضحة أن التوقعات تشير إلى تراجع نسبة العجز في 2017 إلى 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التقديرات السابقة البالغة 8ر10 في المئة.