«تحقيقات النيابة» تفجر مفاجآت جديدة في قضية هروب سجن المستقبل

فجرت التحقيقات التي تباشرها نيابة الإسماعيلية منذ 3 أيام، عن مفاجآت عديدة في واقعة هروب «سجن المستقبل»، بدأت باعترافات أحد الهاربين المضبوط بعد الحادث بساعات، بدفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لأحد أفراد طاقم الحراسة؛ مقابل إدخال 4 أسلحة آلية وذخائر للمتهمين داخل السجن وتسهيل هروبهم بالاتفاق مع أقاربهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، إن كاميرات المراقبة كانت معطلة أثناء الواقعة، مما يكشف مدى الإهمال المتعمد، والترتيب للأحداث حتى لا ترصدها الكاميرات.

وقالت مصادر، إن عدد من السجناء الذين استمعت النيابة لأقوالهم، أفادوا بأن أفراد الحراسة يتحكمون في كل شئ داخل السجن، حتى الهواتف المحمولة، والتى كانت تدخل مع الزيارات للمساجين، إضافة إلى أن فوارغ الطلقات التي عاينتها النيابة كانت تحمل أعيرة ميري مستوردة ومجهولة، كما حرزت النيابة السلاح الآلي المضبوط بحوزة أحد المتهمين المضبوط خلال ساعات من الواقعة، وتعامل به مع القوات، والذي عثر عليه أهالي قرية «أبو صوير»، بعد القبض عليه بمشاركة عناصر الشرطة.

وقالت زوجة المتهم المضبوط، إنها سلمت المبلغ المالي والسلاح المتفق على إدخاله إلى فرد الحراسة الذي طمأنها بقوله: "كله تمام"، إلا أن تبادل إطلاق النار ومطاردة الأهالي أربك زوجها وأسقطه في يد الشرطة بعد أن أطلق 3 رصاصات على رئيس المباحث.

وكان فريق من نيابة الإسماعيلية الكلية، انتقل إلى سجن المستقبل لمعاينة موقع الاشتباكات والإستماع إلى أفراد الأمن والمسجونين والأهالي، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسجن والتحفظ على فوارغ الطلقات المستخدمة خلال الاشتباكات.