تأجيل دعوى منع ظهور «شوبير والطيب» بوسائل الإعلام لـ20 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميًا، وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل، لرد الجهة الإدارية.

واختصمت الدعوى كلًا من أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار، حيث ذكرت الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 2952016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلًا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، وتابعت: «وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه، وتلفظوا بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة، إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير، متوجهًا إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب، وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال».

وأضاف «صبري» في دعواه، أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير وأحمد الطيب، يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع، والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين، الذين يجب أن يقوموا بحماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية، والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل، ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام».