تأجيل أولى جلسات دعوى «عاشور» لإلغاء «القيمة المضافة»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي نشر فى الجريدة الرسمية، والذي يؤدي لزيادة أسعار السلع، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال «عاشور» في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية، بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم حوالي سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.