«قابيل»: إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، موضحًا أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلي والخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع قابيل، اليوم الأحد، برؤساء المجالس التصديرية، حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس في ضوء ما تحقق في صادرات كل قطاع على حدة، وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح «قابيل»، أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا خلال الـ10 شهور الماضية، مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات، وهو الأمر الذي ساهم في علاج العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 8 مليارات دولار.

كما أكد على حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، منوهًا إلى أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الاسواق التي تستهدف زيادة معدلات التصدير إليها.

وأشار إلى أنه منذ بداية هذا العام، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، فقد زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث كانت على رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها.

ولفت «قابيل»، إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، بقيمة بلغت حوالي 7 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد، خاصة وأن المنتج المصري على درجة عالية من الجودة.

من جانبه، أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية، سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.

كما أشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر على زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، أن قطاع الكيماويات قد حقق طفرة ملحوظة في معدلات التصدير، وبصفة خاصة للسوق الإفريقي، فقد زادت صادرات القطاع خلال عام 2015 لدول حوض النيل فقط بنسبة بلغت 147%، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السوق الإفريقي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وأوضح عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل، حول التنافسية في مجال الصناعات الهندسية، حيث سيتم دعوة ممثلي قطاع الصناعات الهندسية الهندي للتعرف على تجربتهم الرائدة في مجال تطوير الصناعات الهندسية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه «قابيل» بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع، وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين كافة المجالس وتبادل الرؤي والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية.