صور.. نظر الطعن على اتفاقية «ترسيم الحدود»
السبت، 22 أكتوبر 2016 12:13 م
بدأ نظر جلسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من هيئة الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة في شهر أبريل، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
كان المستشار رفيق الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة، طالب المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية ترسيم الحدود، وإلغاء الحكم الصادر سابقًا ببطلان الاتفاقية، وذكر في تبريراته أن مجلس النواب هو المختص بمراجعة الاتفاقيات، وأن أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هى بحكم القانون والدستور.
وأضاف أن تلك الاتفاقية، أوكل عرضها على مجلس النواب، وتم مناشدة محكمة أول درجة، بعدم استباقها قرارات، ورأي مجلس النواب، ولكنها رفضت هذا الدفع.
وأشار إلى أن الكثير من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية قبرص، قضى فيها بعدم الاختصاص لأنها من أعمال السيادة، وأن المحكمة عندما طالبت من هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات، أفادت بإنها أوراق سرية، وتخضع لأعمال السيادة طبقًا لنص المادة ١٥١.
وأوضح أن الاتفاقية وحكم إلغائها يخص سلامة الوطن وعلاقاته الخارجية، وأن الهيئة قدمت ٢٩ مايو ١٩٥٠ إخطارًا للأمم المتحدة باحتلال مصر للجزيرتين، وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر، والجزر المتبادلة.
فيما قال خالد علي المحامي، أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هناك كتابًا من وزارة الحربية يمثل أهمية جزيرتي تيران وصنافير التاريخية، مشيرًا إلى أن الكتاب شرح دور الجزر وأهميتها، مضيفًا: «أننا اختصمنا الجميع في الدعوى حتى نتصدى للسعودية إذا ما التجأت للتحكيم الدولي، وخصوصًا أن هناك تصريحات من الحكومة بأننا محتلون للجزر».
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد بدأت نظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير.
