نائب يتقدم بمقترح مشروع قانون للقضاء على «جشع التجار»

تقدم النائب محمد إسماعيل نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمقترح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار وإختفاء السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن فى حياته اليومية.

وتضمن المقترح وضع تسعيرة محددة لبيع السلع بحيث لو ارتفع سعر السلعة الجديدة من نفس النوع تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم ولا يرتفع مثل الجديدة ويلتزم بها كل مستورد أو صاحب مصنع وذلك للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر مزيد من الأرباح على حساب المواطن البسيط ولا يستفيد التاجر من فرق الأسعار، وبالتالي نقضي على تخزين السلع وجشع التجار واختفاء السلع من الأسواق.

وطالب إسماعيل فى مقترح مشروع القانون الذى تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذى يقوم بتخزين السلع لاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها، لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 50الف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر.