رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة ملحة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج لم يعد في الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدي إستمرار الوضع الإقتصادي الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عامًا بعد الآخر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إستمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن (ثلثي) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، والدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الإقتصاد.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده مع كبار المفكرين والكتاب وضم الأساتذة: مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسي، وعبد الله السناوي، عددًا من الموشرت الإقتصادية الهامة المترتبة على للوضع الإقتصادي الراهن، حيث أوضح أن عدد الليالي الفندقية انخفضت خلال عام 20162015 بنسبة 58% مقارنة بعام 20102009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ثبات معدل النمو في عام 2015 2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يعني ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسئولية إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائد إقتصادي، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.

وأوضح أن خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي يقابلها برنامج متكامل للحماية الإجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجي "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي حوالى 23%، وجاري إتخاذ خطوات أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية في إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في خفض البطالة هذا العام إلى 12،5% مقارنة بـ 13.5% خلال العامين الماضيين.. منوهًا في هذا الإطار إلى إقامة المناطق الإقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الإجتماعي (600 ألف وحدة)، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية (5آلاف كم)، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية وبخاصة في القرى.

كما أشار الى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتضمن إقامة 3 محطات تقوم بتنفيذها شركة سينمس العالمية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان والذي تم الإعلان عن الطرح الأول له بواقع 500 ألف فدان لتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين وفق ضوابط تضمن الخروج من الوادي الضيق وسد الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص العمل، وتطوير البنية الأساسية للإستفادة منها.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام في كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرأً إلى المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لربط سيناء بالوادي وفي مقدمتها مشروعات الأنفاق الضخمة، مشددًا على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم. كما تطرق إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول وفي مقدمتها حقل "ظهر" الذي يعد أكبر كشف في تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز لـ 10 سنوات.

وأكد أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%. وأشار إلى إهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة في الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان الإستغلال الأمثل منها، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في إجتماع الحكومة غدًا والذي يتضمن حوافز جديدة.

وأضاف أنه يتم أيضًا تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الإستفادة منها، كما أنه جاري تعديل قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصري بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين، ويعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وخلال تعقيبه على أسئلة وإستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، وأشار فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها الى الخزانة العامة، كما تم اقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية.

وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.

وقال رئيس مجلس الوزراء ردًا على تساؤل حول الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة وإختيار الوقت المناسب، إلا أن إستقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوهًا إلى أن الضريبة المضافة التي طبقت مؤخرًا هي الأقل في العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه إلى حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأشار المهندس شريف اسماعيل إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيدًا عن الوسطاء الأمر الذي يتترتب عليه تخفيض الأسعار، وأضاف أن هناك ضوابط جديدة في إمتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.