بوادر أزمة جديدة في البحيرة.. المزارعون يرفضون بيع الأرز للحكومة.. التجار يجمعون الأرز من الفلاحين.. وكيل الزراعة: لا نجبر أحد على البيع لنا

بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق في محافظة البحيرة، بعد أن امتنع الفلاحون عن توريد الأرز إلى الجهات الحكومية، وقرروا بيعه لجيرانهم والتجار.

كشف فايز جويدة، رئيس لجنة العلاقات العامة لنقابة الفلاحين بالبحيرة، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» عن امتناع الفلاحين بيع محصول الأرز للحكومة، مشيرا إلى أنهم قرروا بيعه لجيرانهم الذين لم يزرعوا هذا العام، بناء علي تعليمات حكومية بمنع مناطق معينة بالمحافظة من زراعة الأرز بسبب نقص مياه الري، مثل منطقة «أبيس» التابعة لمركز كفر الدوار، حيث لم يزرع إلا ثلث الأراضي.

وأوضح جويدة، أن السعر الذي أعلنته الحكومة لشراء الأرز، مازال منخفضا مقارنة مع سعر السوق، وبالتالي المزارع لبيعه إلى التجار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق المسبق بين المزارعين والتجار على توريد الارز لهم.

من جانبه نفي المهندس سمير ياسين الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة في تصريحات لـ«صوت الأمة» حدوث أزمة في توريد الفلاحين لمحصولهم الأرز الي الجهات المختصة، حيث تم تحديد سعر طن الأرز الرفيع 2300 جنيه بينما سعر طن الأرز العريض 2400 جنيه للأرز العريض.

وأشار الحلاج إلى أن الحكومة تمنح المزارع الحرية الكاملة، في تحديد الجهة التي يتعامل معها سواء الحكومة أو التجار، الذين يسعون لجمع كميات الأرز من المزراعين، أملا في ارتفاع سعره بفتح باب التصدير للخارج مثل العام الماضي.

وأكد الحلاج، أن السعر الذي تم تحديده من جهة الحكومة لشراء الأرز، مناسب للمزارع، مشيرا إلى أن السعر الحالي بالأسواق يتجه نحو الانخفاض في ظل استمرار الحملات التموينية لمواجهة جشع التجار ومحاربة السوق السوداء.