«العجاتي»: 4 تعديلات منتظرة على قانون «التظاهر»

كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلبا منه دراسة إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر، مشيرا إلى أن التعديلات ستحفاظ على مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن التظاهر «حق دستوري».

وقال العجاتي، فى تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، إنه ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى قضية «قانون التظاهر» لإعلان التعديلات المقترحة على القانون الموجودة لديه، لافتا إلى أنه عقد عدة اجتماعات داخل وزارة الشئون القانونية، وقام بإعداد تعديلات مقترحة على القانون تتعلق بمدد الإخطار المقرر به والعقوبات، وأيضا توفير عدد من التيسيرات، ولكن مع الحفاظ على الأمن الوطني.

واستطرد وزير الدولة للشئون القانونية: «الحكومة ستترك قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب لاقتراحه وإقراره، نظرا لما قد يثيره القانون من بعض المواجع»، مشدد على أن قانون العدالة الانتقالية مهم فى الوقت الحالى، نظرا لما يسهم به من تصالح الشعب المصرى مع نفسه- على حد قوله.