تعرف على حقيقة غلق مجمع «باكوس» للمجمعات الاستهلاكية

ارسلت شركة الأسكندرية للمجمعات الإستهلاكية، مذكرة توضيحية للواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، لشرح إقدام هيئة النقل العام بإغلاق مقر المجمع الإستهلاكي بباكوس، وتوضح اتهامات شركة النقل العام بمخالفة الشركة شروط التراخيص والتعاقد للمجمع، ومناشدته بالتدخل لرد حق الشركة وإيجاد حل وتوضيح دورها في رفع منظومة العمل بالمجمع وخدمة سكان المنطقة.

وعرضت شركة الأسكندرية للمجمعات الإستهلاكية، فى خطابها ترخيص استأجار الشركة لمجمع باكوس من الهيئة العامة للنقل منذ ٨١١٩٧١ وسدادها كافة القيمة الايجارية المتفق عليها حتي نهاية ديسمبر 2016 بموجب شيك رقم٨٠١٤، كما عرضت فى خطابها تحمل عبء التطوير بعد أن ظل المجمع منذ عام 2012 وإلى عام 2015 موضعا لإلقاء القمامة، وذلك من أجل لخدمة جمهورالمستهلكين ومنافسة القطاع الخاص للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل في مواجهة الأسعار، وليس بهدف الربح المباشر.

وأقامت الشركة دعوة جنائية برقم ١٩١٧٢ لسنة ٧٠ ق قضاء إداري محكمة مجلس الدولة، لوقف قرار رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٥ القاضي بالاخلاء دون وجة حق ومازالت الدعوي منظورة حتي تاريخة، مؤكدة على رفض الهيئة للعقد المماثل لعقد نفق الرمل، والتي طلبته الهيئة لطلبها مبلغ ٤٠٠٠ ج شهريا، وهى القيمة الإيجارية الغير متواجدة علي الإطلاق، بالمقارنة بالمحلات المجاورة بنفس المنطقة.

وأضافت المذكرة أنه تم عمل محضر بقسم شرطة الرمل برقم ٧٧ أحوال رمل أول بتاريخ ٢٩٩٢٠١٦، حيث تفاجأت الشركة بقيام الهيئة بكسر القفل وتكسير الطوب دون توضيح أسباب وقيامها بالاستلاء علي سلع المجمع رغم تدخل مدير عام المنطقة، للحفاظ علي أموال الشركة دون استجاب الهيئة، وتقرر علي اثرها رفع دعوي تبديد ضد رئيس هيئة النقل.
يذكر أن هيئة النقل العام نفذت قرار إخلاء مجمع باكوس الإستهلاكي، بنطقة باكوس شرق الإسكندرية، وأغلقتة بالطوب الأحمر يوم الأربعاء الماضى، وأعادت فتحه مرة أخرى تحت إدارتها يوم السبت الماضي وسط تصاعد الاتهامات بين شركة المجمعات الإستهلاكية وهيئة النقل العام.