تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر لـ 4 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، لجلسة 4 ديسمبر المقبل.

وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابي طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.

وقال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل، مفوض الدولة، إن المدعي أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة، ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها.