«الأموال العامة» تضبط أكبر مزور للمستندات والمحررات الرسمية بالمرج

قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باستهداف شقة بدائرة قسم شرطة المرج لضبط أكبر مزور للمستندات والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام «فوزي. ع. م»، 55 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية، باتخاذ إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المرج وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف الشقة، وتبين عدم تواجد المتهم، وتم ضبط 170 خاتم شعار الدولة المقلدة منسوب صدورهم إلى العديد من الجهات الحكومية، و3 أختام شعار دول عربية مختلفة، و101 مستخرج نجاح طالب خالي البيانات، و179 شهادة ميلاد مميكنة «مزورة بالكامل»، و82 شهادة ميلاد، و95 تقرير طبي منسوب للعديد من المستشفيات، وكمية من عقود العمل المزورة منسوبة لبعض الدول العربية، وكمية من شهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والمصانع والشركات الخاصة، وكمية من الخطابات منسوبة لهيئة تأمين، وكمية من الشهادات المنسوبة إلى إحدى الشركات بإحدى الدول العربية تفيد أن الشخص يعمل لديها ويرغب فى إدخال زوجته البلاد، وكمية من عقود الزواج الرسمية خالية البيانات، وكمية من بيانات درجات امتحان دبلوم المدارس الثانوية، وكمية كبيرة من إيصالات سحب رخص القيادة ورخص التسيير خالية البيانات.

كما تم مجموعة من التوكيلات الخاصة والعامة وتوكيلات بيع سيارات خالية البيانات، ومجموعة من وثائق القيد العائلى مزورة بالكامل، و60 شهادة وفاة مزورة بالكامل، و58 بطاقة رقم قومي مزورة بالكامل، وكمية من الشهادات الدراسية منسوبة لبعض الجامعات، و18 استمارة بطاقة رقمي قومي خالية البيانات، ومجموعة من صحف الحالة الجنائية، ومجموعة من تراخيص مزاولة الحرفة، وكمية من خطابات التعيين منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وكمية من إيصالات تحصيل الرسوم خالية البيانات، وكمية كبيرة من عقود إيجار أملاك، وكمية من شهادات محو الأمية، وكمية من التصاريح المؤقتة لحين استخراج رخص المركبات، ومجموعة من البطاقات الضريبية خالية البيانات، ومجموعة من شهادات فحص طبي لراغبي الزواج خالية البيانات، وكمية من شهادات قياس مستوى المهارة، وكمية من بيانات حالة وظيفية منسوب صدورها لأحد البنوك خالية البيانات، ومجموعة من إقرارات وتعهد تمويل شخصي منسوب صدورها لأحد البنوك خالية البيانات، ومجموعة من نماذج مرافقة زوج داخل البلاد منسوبة صدورها لبعض الدول العربية، والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، وبفحص جميع المستندات المضبوطة فنيًا تبين أنها مزورة بالكامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.