تأجيل دعوى قيد «العسكريين» في قاعدة الناخبين لـ «الاثنين» لسماع رد الحكومة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي أقامها أحمد عبد الغفار قنصوة، مقدم بالقوات المسلحة والتي طالب فيها بقيده في قاعدة بيانات الناخبين، بعد استقالته وذلك للترشح في الانتخابات البرلمانية، إلى جلسة الإثنين المقبل لسماع رد الحكومة.

كان أحمد عبد الغفار حسن، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، أقام طعنا رقم 101179، مطالبا فيه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي أفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.

قال أسعد هيكل المحامي، إن موكله تقدم باستقالته للترشح في انتخابات مجلس النواب، ولم يتم الفصل «النهائي» من اللجان القضائية للقوات المسلحة حتى تاريخ إقامة الطعن، مشيرا إلى وجود مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات، واصفا إياها بـ «غير الدستورية»، حالت بينه وبين ممارسة هذا الحق.

و عن إمكانية إصدار حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال هيكل، في تصريحات صحفية، إن الأمر ستقرره محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن.