زكي بدر: انتخابات المجالس المحلية متاحة لجميع المصريين

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مفتوحة للجميع، ولا يستطيع أحد أن يمنع تشكيل ائتلافات انتخابية، طالما ينطبق عليها القانون، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب عدد من الشباب لخوض هذه ااإنتخابات، تنفيذًا للنسب المحددة في الدستور المصري بشأن تمثيل الشباب.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقده بديوان عام محافظة الفيوم، منذ قليل، بحضور الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أن مشروع قانون المجالس المحلية الجديد، يجمع بين القائمة والفردي، حتى يتم تفادى عدم دستورية القانون المقرر إصداره، وأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، في يونيه الماضي، وقدم لمجلس الدولة، ثم إلى البرلمان، وجار مناقشته في المجلس حتى خلال الإجازة البرلمانية، وبمجرد الانتهاء من إقراره، ومفوضية الانتخابات، سيتم الدعوة للانتخابات.

وأكد الوزير أن هناك اهتمام بالغ من الحكومة بموضوع النظافة، وتوجد خطة عاجلة بالتعاون مع وزارة البيئة رصد لها 2.4 مليار جنيهًا، يصل منها خلال أيام نصف مليار جنيهًا، وأن ثلاث محافظات بدأت منها الأسكندرية والجيزة، تنفيذ الخطة، والتي ستعمم على مدار عامين، لتحقيق مستوى نظافة يرضي المواطنين.

وناشد الوزير وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بالتعاون مع الحكومة للحفاظ على البيئة باعتباره مسئولية مشتركة، حتى يكون هناك حياة كريمة لجموع المواطنين.

وردًا على أسئلة الصحفيين، قال الوزير، أنه من الخطأ رصف طرق ثم تكسيرها، لأن ذلك يهدر الأموال على الرغم من أنه في الحالات الطارئة قد يتم تكسير الطريق لإدخال خدمات، ولكن في هذه الحالة يتم رد الشئ لأصله.

فيما علق محافظ الفيوم، أن هناك محضر تنسيق يتم بين الجهات المختلفة، بحيث يتم انتهاء توصيل الخدمات والمرافق قبل رصف الطرق، مشيرًا إلى أنه في العمل الجديد لا يتم رصف طرق إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق.

وأشار الوزير، إلى أن هناك خطط استراتيجية للعمل لثلاث محافظات، وسيتم تعميم ذلك على باقي المحافظات، بحيث يسير كل المسئولين على خطة عامة ترسمها الدولة للمحافظة.

وحول التعدي على الأراضي الزراعية، وبشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قال الوزير، أن القانون لا يفرق بين الفقير والغني، وأي فئة وأخرى من المعتدين، ولكن الدولة تأخذ في الاعتبار عند تنفيذ القانون، الوضع الاجتماعي خاصة مع شغل هذه العمارات بالسكان، حتى لا يتم تشريد هذه الأسر.

وأكد الوزير، أنه يتم منع أي مخالفات جديدة وهو عبء شديد على الشرطة والمحليات، وتزال أي تعديات جديدة على الفور، قائلًا: «تسلمت تقرير من محافظ الفيوم، بجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية»، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه المخالفات يرجع لعدم وجود بديل للمواطنين للسكن، فيلجأ المواطن إلى البناء على قطعة أرض زراعية مملوكة له، مشددًا أن القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في مخالفات البناء.

وأشار الوزير إلى أن معالجة حالات التعدي القديمة، تحتاج إلى تشريع، وجار إتخاذ خطوات في هذا الأمر، وحول تجاهل الحكومة للأكفاء من العاملين في المحليات في حركة المحافظين، أكد الوزير، أنه لا يتم تجاهل الأكفاء منهم، وأنه يتم اختيار عدد منهم وتدريبهم، مشيرًا إلى أن اختيار المحافظين، ليس بالضرورة أن يكونوا من العاملين لفترات طويلة في المحليات.

وأوضح الوزير، أن اختيار المحافظين لا يكون بالصداقات والمعارف، لأن الوزير أحد عناصر الاختيار والسلطة النهائية تكون في يد رئيس الجمهورية، بعد أن يمر المرشح لمنصب المحافظ بالفحص من العديد من الجهات الرقابية قبل اتخاذ القرار، وذلك بناءً على معيار الكفاءة.

وأشاد باختيار الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، بناءً على سيرته الذاتية، وأن المحافظ قبل اختياره تدرج في المواقع حتى وصل إلى نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ولفت إلى أن تغيير المحافظين يكون بناءً على الحاجة إلى معدلات إنجار أعلى في الموقع الذي يشغله.

وحول المشروعات الخدمية في المحافظات، أكد الوزير، أنه لا يتم فتح مشروعات جديدة حاليًا إلا بعد الإنتهاء من المشروعات المفتوحة، كما أوضح أن هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل من أجل تغليظ العقوبة، مثل التعامل مع المحال غير المرخصة، حيث يعيد صاحب المحل فتح بعد سداد غرامة مالية زهيدة.

ومن جانبه، تعهد محافظ الفيوم، بتطوير مستشفى الفيوم العام خلال 6 أشهر، مشددًا على أنه يهتم بقطاع الصحة اهتمام كبير، وأشار إلى أن مشكلة جزء كبير من المستشفى في الإدارة.