المحكمة العليا ترجئ النظر في قضية الباكستانية المتهمة بالإساءة للاسلام

أرجأت المحكمة العليا الخميس النظر في قضية المسيحية آسيا بيبي التي حكمت عليها محكمة ابتدائية بالاعدام بتهمة الاساءة الى الاسلام وذلك بعد تنحي احد القضاة.

وكانت السلطات نشرت العشرات من عناصر الشرطة الخميس في إسلام اباد حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف الأخير في قضية بيبي بينما حذر المراقبون من عواقب "كبيرة" على الأقليات في هذا البلد المحافظ.

إلا أن المخاوف من حصول أعمال عنف تراجعت إلى حد كبير عندما أعلن أحد القضاة الثلاثة أنه يعتذر عن متابعة القضية.

وقال القاضي أمام المحكمة "كنت واحدا من القضاة الذين نظروا في قضية سلمان تيسير وهذه القضية مرتبطة بها"، حسبما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وكان تسير وهو حاكم ولاية ليبرالية قتل بالرصاص في إسلام اباد في العام 2011 بعد ان دافع عن بيبي.

وتم اعدام قاتله ممتاز قادري شنقا في العام 2016 في خطوة اشاد بها الليبراليون باعتبارها تقدما إلا أنها أثارت تظاهرات من قبل متشددين طالبوا باعدام بيبي.

ولم تحدد المحكمة على الفور موعدا جديدا للاستئناف.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن السلطات نشرت نحو ثلاثة الاف شرطي في العاصمة.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس ان "الاجراءات الامنية مكثفة في كل انحاء اسلام اباد اليوم. لقد أرسلت قوات اضافية الى نقاط المراقبة وعلى تقاطعات الطرق في المدينة".

وتهمة الاساءة إلى الاسلام مسالة حساسة جدا في باكستان حيث ادت اتهامات بسيطة الى مقتل اشخاص بايدي حشود غاضبة.

وتمت محاكمة بيبي بعد شجار مع مسلمة حول كأس ماء. وهي تدفع ببراءتها باستمرار ويشدد مؤيدوها على ان القضية كلها اساسها خلاف شخصي.

وباتت قضيتها المستمرة منذ ست سنوات رمزا لاخطاء التشريع الذي يعاقب تهم الاساءة الى الاسلام والذي يستخدم غالبا لتسوية خلافات شخصية من خلال بث اتهامات كاذبة، بحسب منتقدي التشريع. وغالبا ما تدفع الاقلية المسيحية الثمن.

في حال اكد قضاة المحكمة العليا عقوبة الاعدام، لن يعود امام بيبي التي استنفدت عدة التماسات في السابق سوى الامل بعفو رئاسي.

من النادر أن تبدي المحاكم تسامحا في قضايا الاساءة إلى الأديان لكن لم يتم حتى الان تنفيذ عقوبة الإعدام شرعا في أي متهم في هذه القضايا. لذلك ستكون تبعات القضية "كبيرة جدا" على صعيد الأقليات وحقوق الانسان والقانون المثير للجدل حول الاساءة إلى الإسلام، بحسب المحامي المتخصص في حقوق الانسان شهزاد اكبر.

في حال الغاء عقوبة الاعدام، هناك مخاوف من اندلاع اعمال عنف اذ اعتبرت بعض المجموعات ان هذه القضية نوع من النضال لاجل "روح" باكستان بينما تجد السلطات نفسها في موقع حرج بين الدفاع عن حقوق الانسان وضغوط المجموعات المتطرفة.