تأجيل حظر النشر في «التمويل الأجنبي» لجلسة 8 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى المطالبة بوقف قرار المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيقات القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي لجلسة 8 نوفمبر المقبل للحكم.

ومن جانبه، حوت الدعوى، أنه بعد صمت أكثر من 5 سنوات، عاد القضاء لفتح القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني» المقيدة برقم 173 لسنة 2011.

قرر قاضي التحقيقات استدعاء عدد من المسؤلين العاملين في منظمات المجتمع المدني الواردة أسمائهم في القضية لتوجيه أسئلة لهم حول طبيعة عمل منظماتهم وتفاصيل تسلم وقبول أموال من هيئات خارج مصر.