المصرى لحقوق المرأة يطالب برفع الثقة عن نواب العذرية

أدان المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة الدكتورة نهاد أبو القمصان، تصريحات نائبين من نواب البرلمان الخاصة بالمرأة، حيث خرج النائب الأول والشهير ب "عجينة" بتصريح يطالب فيه بضرورة إجراء كشوف عذرية علي طالبات الجامعات، وأن تقدم الفتاة ما يثبت أنها آنسة وأن يكون كشف العذرية كل عام شرطا لحصولها علي كارنيه الجامعة، متعللًا بأن هذا الإجراء للحد من الزواج العرفي.

وأتى بعده نائب أخر يعد مشروع قانون يطالب فيه بضرورة إجراء كشوف عذرية للطالبات ليست فقط الجامعات وإنما في مدارس الدبلومات أيضًا، مستخدما ألفاظا مسيئة لكل الأسر المصرية.

وتعد هذه التصريحات تحريضا مباشرة للعنف ضد المرأة، بل وانتهاكًا صريحًا ضد حرمة الحياة الشخصية وحرمة الجسد التي نص عليها الدستور وتنص عليه المواثيق الدولية، واتهامًا مباشرة للطالبات والفتيات بزواجهن العرفي وسوء سلوكهن، وتعديًا صريحًا علي كل ما جاء في الدستور، حسب المادة 11، والتى تنص على "وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"

ونقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز أن هذه التصريحات هي تحريض علي العنف ضد قطاعات واسعةمن الشابات حيث تصل عدد الشابات في الجامعات المصريةإلى1688770 بنسبة 50.14% وعدد الشابات في مدارس الدبلومات709370 بنسبه 44.5%

وذلك ما يعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتحريض على العنف ضد قطاع كبير من الشعب يصل إلى ما يقرب من اثنين ونصف مليون شابة طبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة.

كما أنها تعد إهانة ليست فقط للنساء، بل إهانة لكل الأسر المصرية، وإتهام الأسر بسوء تربية لأبنائهم وبناتهن. وتهيب بلجنة القيم باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه كل نائب يدلي بتصريحات تحرض علي العنف عامة والعنف ضد المرأة خاصة، خاصة وأن مثل هذه التصريحات تشوه صورة مصر أمام المجتمع الدولي ككل.

وبناء عليه سيتقدم المركز المصري لحقوق المرأة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد كل من النائبين حول تصريحاتهم.

ويطالب المركز المصري البرلمان المصري، برفع الحصانة على البرلمانيين تمهيدًا لمحاكمتهما، وضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل نائب يدلي بتصريحات غير مسؤولة وتحرض علي العنف في المجتمع ولا سيما العنف ضد المرأة.