120 مليون جنيه خسائر "القومية للأسمنت" للعام المالي 2015-2016

اعتمدت الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت، في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام المالي 2015-2016، بصافي خسارة 119.9 مليون جنيه، مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق.

وقال تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية أن الشركة تمكنت هذا العام من تقليص الخسائر إلى أقل من النصف، ما يعزز فرص تحسن مركزها السوقي خلال العام المالي 2016-2017 بعد الانتهاء من مشروع التحسين البيئي وتطوير خطي الإنتاج الثالث والرابع بأحدث تكنولوجيا عالمية في صناعة الأسمنت.

وقال الكيميائي سعيد عبد المعطي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت ، بأن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 858.8 مليون جنيه مقابل 756.5 مليون جنيه في العام السابق، رغم الظروف الصعبة للتشغيل في ظل تقادم المعدات والتكنولوجيا المستخدمة ومشكلات نقص الطاقة وتكلفة العمالة العالية والمنافسة الشديدة في السوق من شركات تمتلك أحدث تكنولوجيا عالمية.

وأشار عبد المعطي إلى أن الشركة استثمرت مؤخرا نحو مليار جنيه في مشروع التحسين البيئي وتغيير الفلاتر المستخدمة في الإنتاج، كما نجحت في جدولة المديونية المستحقة لشركتي توزيع الكهرباء وبتروتريد، وتمكنت من سداد كامل حصتها في شركة النهضة للصناعات البالغ قيمتها 216 مليون جنيه تمثل 30% من إجمالي رأس المال.

وأكدت الجمعية العامة ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة، وإحكام الرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة لتحسين اقتصاديات التشغيل، مع التزام الاشتراطات البيئية المقررة.

وأقرت الجمعية صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% مع مراعاة الالتزام بالقواعد المنظمة.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على استمرار الشركة في أداء نشاطها رغم تجاوز مجمع خسائرها نصف رأس المال المصدر، وذلك في ضوء ما أوضحه تقرير مجلس الإدارة من تطور نتائج الأعمال بما يعزز فرص تحسن مؤشرات الأداء في الفترة المقبلة.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 95% من أسهم القومية للأسمنت، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين شركات قطاع عام وبنوك وهيئات عامة وصناديق استثمار وأفراد ومستثمرين مصريين وأجانب.

ويبلغ إجمالي قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 206.4 مليون جنيه، والشركة مقيدة في البورصة منذ عام 1995.

وأشارت مذكرة مرفوعة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة إلى أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لم يطرأ عليه تغيير منذ عام 1999، ما يجعله غير متوائم مع القيمة التقديرية الحالية للشركة وفقا لمعيار الطاقة الإنتاجية، واعتبرت أن رأس المال المدفوع وفقا لهذا المعيار لا يتجاوز 3.9% من القيمة التقديرية للشركة والتي تقدر بنحو 5.3 مليارات جنيه.