«القضاء الإداري» يحرم مسربي الامتحانات والغشاشين عاما من الدراسة

أيدت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم السبت، قرار الجهة الإدارية بإلغاء امتحانات طلاب بالصف الثالث الثانوي بالبحيرة فى العام الدراسي 2014/2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي في مادة اللغة الإنجليزية واعتبارهم راسبين في ذلك العام في جميع المواد والزمتهم المصروفات .

ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، تسريب الامتحانات والغش الجماعي بانها كارثة تربوية وأخلاقية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، ونبهت المحكمة إلى أن منظومة التعليم في مصر في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر .

وقالت المحكمة: «لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية، والدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا».

وترجع وقائع القضية إلى إلقاء أحد الطلاب أوراق الأسئلة في مادة اللغة الانجليزية باللجنة من نافذة اللجنة، ليتلقاها زميله في حوش مركز الشباب المجاور للمدرسة وبعد نصف ساعة، دخل الاخير ومعه عدة نسخ من ورقة الاسئلة ومجابا عليها لتسليمها لزملائه الآخرين، وعندما تم اكتشاف أمرهم اتصلوا بأولياء أمورهم الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة لإرهاب رئيس اللجنة, ثم احيل الموضوع الى التحقيق وانتهت الجهة الادارية الى الغاء جميع مواد الامتحانات للطلاب واعتبارهم راسبين .