«إسماعيل» يستعرض خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، موقف برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الاتصالات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض الاحتياجات من النقد الأجنبي، وأولويات استخدامه خلال المرحلة المقبلة، لتغطية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب احتياجات صناعة الدواء، وذلك لضمان استقرار السوق بالتنسيق مع البنك المركزي.

كما استعرضت اللجنة التي حضرها وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والكهرباء، والبيئة، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، وقطاع الأعمال، والسياحة، والتموين، مجموعة من مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى ما اعلنه البنك المركزي من وصول الاحتياطي النقدي إلى 19.6 مليار دولار، وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة القريبة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والصحة والتعليم والموارد المائية، بما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ منظومة النظافة والتعامل الفوري مع القمامة والمخلفات بمختلف المحافظات.

فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان ليكون نموذجاً لباقي المواقع المخصصة لهذا الغرض، كما وافقت على تدبير التمويل اللازم وقدره 500 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية (سكك – إشارات) للمسار من الميناء الجاف، وإنشاء وصلة المناشي – 6 أكتوبر بطول حوالي 40كم، ويأتي ذلك سعياً لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لحركة تداول البضائع والحاويات، من خلال إتاحة منظومة متكاملة للنقل تضم حلقاتها الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية.

ويهدف مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة 6 أكتوبر إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، كما يهدف أيضا إلى خدمة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا، وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وبما يحقق زيادة في الناتج القومي والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.

من ناحية أخرى، وفي إطار العمل على تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2022، فقد وافقت اللجنة الوزارية على المضي في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بشأن العرض المقدم من شركة "فيستاس" العالمية لإنشاء وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 2200 ميجاوات على مراحل خلال أعوام 2018/ 2023 بنظام التصميم والتوريد والتركيب والتمويل.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات مجموعة العمل المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتعريفة التغذية لإنتاج الكهرباء والمواد البترولية من المخلفات، على أن تتولى وزارة البيئة فحص العروض الفنية لإقامة المصانع والإفادة بالرأي فيما يخص التكنولوجيا المقدمة في عملية التدوير، وتقوم المحافظات بتقديم تسهيلات لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات تدوير المخلفات بنظام حق الانتفاع وبمقابل مناسب يتفق مع تكلفة التكنولوجيا المقدمة وفترة استرداد رأس المال المدفوع.