«نصار»: ارتفاع عدد الكليات الحاصلة على «الجودة والإعتماد» لـ14 كلية

أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية الحاسبات والمعلومات والمعهد القومى لللأورام بالجامعة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية، وذلك وفقًا لتقارير المراجعين والخبراء، ليصل عدد كليات الجامعة الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد حتى الآن إلى 14 كلية، هي «الصيدلة، والزراعة، والطب البشرى، والإقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، والهندسة (قسم الإتصالات)، وطب الأسنان، والطب البيطري، والعلاج الطبيعى، والعلوم، والتخطيط العمرانى، ورياض الأطفال»، وأخيرًا كلية الحاسبات والمعلومات والمعهد القومي لللأورام.

وأضاف «نصار»، أن 9 كليات من الـ 14 كلية حصلت الجودة والاعتماد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هناك تحقيق لعدد من كليات الجامعة أو بعض البرامج الدراسية بها لمعدلات عالية، تمكنها من مطابقة قوائم ممارسات الإعتماد وفقًا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ونماذج مؤسسات الجودة والإعتماد الدولية، وبالتالى طلب الزيارات الإستطلاعية لفرق الخبراء والمراجعين، تمهيدًا للإعتماد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية ومساعدة الكليات من خلال مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة، في اعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكين الكليات والبرامج الدراسية من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي من قبل مراجعي الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد، مضيفا أن كليات الأعداد الكبيرة تواجه مشكلة في الإعتماد، ولكن سيتم العمل على البرامج الموجودة بها بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.

يذكر أن قياسات الإعتماد والجودة من جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد تركز على القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وتشمل القدرة المؤسسية، التخطيط الإستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية وخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية بينما تشمل الفاعلية التعليمية، المناهج والمقررات الدراسية ومستوى الدراسات العليا والبحث العلمي ونسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب.

وتتم القياسات على مرحلتين، الأولى تتضمن المراجعة الداخلية لكل عناصر المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، والثانية تشمل تقييم الأداء ومساعدة الكليات على التقدم للإعتماد وفقًا للمعايير القياسية لجودة التعليم العالى.