حزب الجيل: «جاستا» سابقة خطيرة في القانون الدولي

أكد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، أن رفض الكونجرس الأمريكي، فيتو الرئيس أوباما، ضد قانون يضع المصالح الحيوية والعلاقات الإستراتيجية بين الولايات الأمريكية والمملكة العربية السعودية فى خطر حقيقى لأول مرة منذ ميلاد المملكة ونسج مؤسسها الملك عبد العزيز علاقات استراتيجية بين البلدين تعد الأقدم فى الوطن العربى.

وقال الحزب فى بيان له اليوم السبت، "إذا كان هذا القانون سيمكن أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر من ابتزاز السعودية وقد يصل الأمر إلى وضع أيديهم على استثمارات المملكة فى أمريكا والتى تصل إلى 750 مليار دولار، فإنه أيضا سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكى ذاته لو تعاملنا معه بالمثل وطاردنا أمريكا ومسؤوليها بالجرائم التى ارتكبوها فى حق شعوبنا العربية والإسلامية بأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا".

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن قانون "جاستا" يعد سابقة خطيرة في القانون الدولي، فقد سمح هذا القانون المسمى بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب" للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ"مطالبات ضد أي دولة أجنبية" ترتبط بعمل "إرهابي".

ويعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا "الإرهاب".

وأضاف أن القانون يسمح للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ"مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي".

ويمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.

كما يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ"ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي".

وأضاف رئيس حزب الجيل لقد جاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: "لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة"، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.

وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.

وأكد "الشهابى" أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تسرى على الإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر.

وطالب المملكة العربية السعودية سحب استثماراتها فى أمريكا والتى تصل الى 750 مليار دولار، وإقناع دول الخليج بإتباع بنفس الإجراء، مؤكدا أنه آن الآوان إنهاء العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية وفى القلب منها دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية.